قرارات حكومية جديدة تعزز التشريعات وتدعم مشاريع الطاقة النظيفة
عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث وافق على مجموعة من القرارات التي تعكس التوجهات الحكومية نحو تعزيز التشريعات وتطوير المشاريع الحيوية. وأبرز هذه القرارات هو الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي، والتي تتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية. وأوضح المشروع الاختصاصات الخاصة بمجالس الطوائف المسيحية بما يتماشى مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، مع الحفاظ على حقوق أبناء الطوائف في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية بما يتوافق مع الدستور الأردني.
كما جاء هذا التعديل بناء على مقترح مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وفي توافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب. ومن المقرر أن يتم إضافة فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تؤكد أن قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية.
ويشمل التعديل أيضًا تعديل المادة 10 من القانون الأصلي، بحيث تنص على أنه تطبق المحكمة عند نظرها في دعاوى تتعلق بأموال غير منقولة، القوانين المختصة. وأكد المجلس أن التعديلات لن تمس المراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه.
وفي سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره. ويعتبر مشروع النظام خطوة متقدمة في تحديث المنظومة القضائية، حيث يسعى إلى تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي.
وتعد الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تتيح للمحاكم الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة، مما يعزز الثقة في منظومة العدالة. كما أن وجود خبراء مؤهلين يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.
وينص النظام الجديد على إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة في المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء. ويشمل النظام أيضًا تحقيق المؤهلات المطلوبة للخبراء، مما يضمن نزاهتهم وحيادهم وقدرتهم على أداء المهام بكفاءة.
ويحث مشروع النظام على التأهيل المستمر والمتخصص للخبراء، لمواكبة التطورات العلمية والتقنية. كما يتضمن إدخال التحول الرقمي بشكل شامل عبر إنشاء سجل إلكتروني للخبراء، مما يسهل من الوصول إلى الخدمات ورفع مستوى الشفافية والكفاءة.
وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 25 مليون يورو، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لتوسعة محطة تنقية مأدبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. ويعتبر مشروع الصرف الصحي في مأدبا من المشاريع الحيوية، حيث من المتوقع أن يخدم المشروع نحو 200 ألف نسمة، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة التنقية.
ويهدف المشروع إلى توسيع نظام جمع مياه الصرف الصحي، مع مراعاة حماية البيئة وتعظيم فرص إعادة الاستخدام، مما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية. ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية جديدة للصرف الصحي ومعالجة المياه.
كما وافق المجلس على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة United Energy Group- UEG الصينية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات الخضراء، وفتح آفاق تصديرية جديدة للأسواق العالمية. كما قرر المجلس إحالة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة على التقاعد، وتعيين الدكتور حازم تيسير الرحاحلة مديرًا عامًا للمؤسسة.
