دعوة ملحة لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لحماية القاصرين
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بإعداد مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. وأشار إلى أن المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال والمراهقين تتزايد بشكل ملحوظ، مما يستوجب استجابة تشريعية واضحة.
وأضاف عطية في بيان صحفي، أن الضوابط المحددة وآليات التنفيذ الفعالة تمثل ضرورة ملحة لحماية القاصرين. موضحا أن المقترحات السابقة في هذا الشأن لم تعد كافية في ظل التطورات السريعة في البيئة الرقمية.
وشدد على أهمية التحول من مرحلة المقترحات إلى إقرار التشريعات اللازمة، مشيرا إلى تزايد حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الأطفال من المحتوى الضار.
بين عطية أن بعض الدول مثل أستراليا وبريطانيا قد اتخذت خطوات رائدة في هذا المجال، حيث أقرّت تشريعات تقيد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة. وأكد أن هذه الخطوات تعكس اتجاها دوليا نحو تنظيم المنصات الرقمية وتعزيز المساءلة.
وأبرز عطية أهمية إعداد مشروع قانون وطني يحدد شروط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، ويُلزم شركات التكنولوجيا بتطبيق نظم موثوقة للتحقق من الأعمار. كما دعا لوضع متطلبات لحماية البيانات والمحتوى.
وواصل تأكيده على ضرورة إنشاء منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية. مشددا على أهمية الإسراع في إعداد مشروع قانون شامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية.
وختم عطية بالقول إن إدراج هذا الملف ضمن أولويات الحكومة والتشريع أمر ضروري، داعيا لاتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لإقرار التشريع وتطبيقه، بما يعزز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
