تحذيرات فلسطينية من تبعات إلغاء اتفاقيات الخليل

حذرت الرئاسة الفلسطينية من المخاطر الناتجة عن إعلان أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية إلغاء اتفاقيات الخليل المتعلقة بالحرم الإبراهيمي، وسحب الصلاحيات الخاصة من بلدية الخليل. وأوضحت أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على الوضع السياسي والقانوني للمدينة، وتعتبر انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وأكدت الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية غير مقبولة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. وشددت على ضرورة احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة التي تهدد العملية السياسية وحل الدولتين. وبينت أن هذه الأفعال تقوض جهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة الخليل. وأدانت ما قام به الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإلغاء صلاحيات بلدية الخليل على أجزاء من المدينة، بما فيها الحرم الإبراهيمي المسجل على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. وأكدت أن لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من المدينة أو أي مدينة فلسطينية أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن الروابط التاريخية والقانونية التي تجمع الشعب الفلسطيني بالخليل تتجاوز بكثير الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاق الخليل لعام 1997. وأوضحت أن تراجع سلطات الاحتلال عن هذه الاتفاقيات لا يغير من حقوق الشعب الفلسطيني أو سيادته على أرضه.

وحذرت من أن استمرار انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وأراضيهم دون عواقب سيشجع على المزيد من التصعيد ويهدد الأمن والسلم في المنطقة.