توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان رغم تحسن الوضع الإقليمي

كشفت تصريحات كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الياباني، سيساكو كاميدا، عن توقعات بزيادة أسعار الفائدة في اليابان مرتين خلال العام الحالي على الرغم من اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح كاميدا أن هذا الاتفاق لن يؤثر بشكل كبير على الخطط المعدة مسبقًا من قبل بنك اليابان.

وأضاف كاميدا في حديثه مع رويترز، أن البنك المركزي سيواصل رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى واحد في المائة، بعد أن كان عند 0.75 في المائة، متوقعًا أن يتم ذلك في الاجتماع القادم. وشدد على أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ أبريل الماضي، لكن الظروف الإقليمية أدت إلى تأخيرها.

بينما أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران عن إطار عمل يهدف إلى إنهاء النزاع ورفع الحصار، أشار كاميدا إلى أن الوضع قد يساهم في تخفيف الضغوط على بنك اليابان فيما يتعلق بمسألة التضخم. وأوضح أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تؤثر إيجابًا على الاقتصاد الياباني، ولكن ذلك لن يغير من خطط البنك في رفع أسعار الفائدة.

وأكد كاميدا أن بنك اليابان يعتزم رفع أسعار الفائدة بمعدل مرتين سنويًا، مشيرًا إلى أن الزيادة الثانية قد تحدث في أكتوبر أو ديسمبر المقبلين. وأشار إلى أن الاجتماعات القادمة للبنك المركزي ستعقد في يوليو وسبتمبر، حيث يركز البنك على تطبيع السياسة النقدية.

وأظهر استطلاع حديث لرويترز أن الاقتصاديين يتوقعون رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 في المائة خلال الربع الأخير من العام. وأكد كاميدا أن نائب المحافظ، شينيتشي أوتشيدا، سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في 16 يونيو، حيث سيتناول فيه التوجهات المستقبلية للبنك.

كما أضاف كاميدا أن أوتشيدا سيؤكد على التزام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، لكنه قد يتجنب تحديد موعد الزيادة القادمة، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين حول الأوضاع في الشرق الأوسط.