التأثيرات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط على العالم

كشفت مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي عن الآثار الاقتصادية للصراع المستمر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الآثار تمتد إلى الاقتصاد العالمي وتؤثر على العديد من الدول. وأوضحت أن مجموعة البنك الدولي تتعقب تداعيات الصراع عبر استراتيجيات متعددة، وتستخدم نهجا متدرجا يجمع بين الاستجابة الفورية والدعم متوسط الأجل للدول المتأثرة.

وأضافت في حديثها أن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر مؤخرا أظهر خفضا في توقعات النمو الاقتصادي العالمي، حيث انخفضت التوقعات من 2.9% إلى حوالي 2.5%. وبينت أن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحديا إضافيا للاقتصاد العالمي.

وأشارت بيردي إلى أن قرب دول المنطقة من موقع الصراع يزيد من تأثيراته السلبية، موضحة أن الدول المصدرة للنفط تتأثر بشكل مباشر، خصوصا تلك التي تعتمد على الممرات البحرية المتأثرة بالأحداث، مثل مضيق هرمز. كما ذكرت أن الدول المستوردة تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة والأسمدة.

وأوضحت أن تأثيرات الصراع تمتد إلى قطاعات السياحة والطيران، مما يزيد من الضغوط على تكاليف التجارة والنقل، ويؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة. ورغم هذه التحديات، أكدت أن المنطقة تُظهر قدرة ملحوظة على الصمود، ويرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية السليمة التي تم تبنيها على مدى سنوات طويلة.

كما أكدت بيردي أن مجموعة البنك الدولي اعتمدت نهجا متدرجا للاستجابة للتطورات في المنطقة، موضحة أن المرحلة الأولى تتضمن تقديم دعم فوري للدول التي تواجه صدمات نتيجة الأحداث الجارية، وغالبا ما يكون هذا الدعم في شكل سيولة مالية عاجلة.

وأضافت أن البنك لديه أدوات خاصة يمكن تفعيلها بسرعة لتوفير الموارد اللازمة للدول في حال حدوث ظروف طارئة. وأشارت إلى أن أحد المحاور الأساسية لهذه الاستجابة هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال شبكات الحماية الاجتماعية.

كما أكدت على أهمية دعم الشركات التي تخلق فرص العمل والمزارعين الذين يعملون على إنتاج الغذاء، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي يمثل جزءا مهما من الاستجابة الحالية. وأوضحت أن دور البنك الدولي لا يقتصر على التمويل، بل يشمل أيضا تقديم المساعدة الفنية والنصائح الاقتصادية.

جاءت تصريحات بيردي خلال زيارتها للأردن، حيث أشادت بقدرة المملكة على التعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وأكدت أن الأردن يُظهر درجة عالية من الصمود بفضل استقراره الاقتصادي وسياساته المالية السليمة، بالإضافة إلى استثماراته في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم.

كما اعتبرت أن أفضل وسيلة لمواجهة التحديات الحالية هي من خلال الاستثمار لتعزيز القدرة على الصمود. وأشارت إلى أن الاستقرار الاقتصادي والسياسات المالية السليمة والاستثمار في رأس المال البشري ساهمت في تعزيز قدرة الأردن على إدارة تداعيات الظروف الإقليمية الحالية.

وفي إطار استجابته للأزمة، عرضت بيردي المحاور التي يعتمدها البنك الدولي لدعم النمو وخلق الوظائف. وأكدت أن الأردن يسير في الاتجاه ذاته من خلال أولويات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضحت أن الركيزة الأولى تتعلق بتوفير بنية تحتية قوية تشمل الطرق والنقل والطاقة والمياه، إلى جانب البنية الرقمية.

وأضافت أن الركيزة الثانية تركز على تهيئة بيئة الأعمال والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وجذب الاستثمارات، بينما تتعلق الركيزة الثالثة بتعبئة رأس المال الخاص عن طريق أدوات مالية مبتكرة.

وأشارت إلى أن البنك الدولي حدد خمسة قطاعات رئيسية لديها إمكانات كبيرة لخلق الوظائف، وهي البنية التحتية، والزراعة، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات التحويلية. وأكدت على أهمية الاستثمار في البنية التحتية لدعم التنمية على المدى الطويل.

كما ذكرت أن قطاع الرعاية الصحية يمثل مصدرا هاما لفرص العمل، وأن السياحة لا تزال قطاعا مهما على الرغم من التحديات. وأشارت إلى أهمية الصناعات التحويلية التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاستعداد لمواجهة تداعيات الصراع المستمرة، أكدت بيردي أن البنك الدولي خصص موارد إضافية لتوسيع محفظة المشاريع والبرامج التمويلية خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن هذه الموارد تهدف إلى تمكين البنك من الاستجابة في حال استمرار الصراع أو تفاقم حدته.

كما أكدت أن البنك الدولي يقدم دعما فوريا للدول المتضررة، ويحتفظ بالقدرة والموارد اللازمة لتوسيع نطاق الدعم مستقبلا إذا استمرت التداعيات. وأوضحت أن البنك الدولي ملتزم بمساندة الدول النامية في مواجهة الأزمات، حيث يمكنه توفير ما يصل إلى 60 مليار دولار من خلال آليات التمويل الحالية.

وفي حال استمرار الصراع، يمكن للبنك الدولي زيادة ميزانيته من خلال تمويلات وضمانات جديدة لدعم القطاع الخاص وتوفير ما بين 80 و100 مليار دولار على مدى 15 شهرا.