خطوة جديدة في تعزيز كفاءة القطاع العام عبر اعتماد أطر الكفايات الفنية

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت يوم الأحد برئاسة جعفر حسان اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف الأساسية. تشمل هذه الوظائف مجالات متعددة مثل الموارد البشرية، والتحول الرقمي، وإدارة المعلومات، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والشؤون القانونية، وإدارة المشتريات، وإدارة المخزون الحكومي، والإعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية.

أوضح المجلس أن اعتماد هذه الأطر الفنية يعد خطوة مؤسسية هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العام، حيث يقوم على معايير واضحة وعادلة. كما يسعى لتوحيد متطلبات الوظائف المشتركة في مختلف الجهات الحكومية، مما سيحسن من جودة الخدمات ويعزز من ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.

أضاف المجلس أنه سيتم تبني منهجية ترتكز على الكفايات الفعلية، مما يمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة بدلاً من التركيز على المسمى الوظيفي والمؤهلات التقليدية. ويعتبر هذا الإطار بمثابة تأسيس لفهم مشترك لهذه الوظائف، التي تشكل 40% من إجمالي وظائف القطاع العام، من خلال تحديد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لشغلها وتطويرها وتقييمها وفق معايير واضحة.

بين المجلس أن أهمية الكفايات لا تقتصر على التوظيف أو التقييم فحسب، بل تشكل مرجعية متكاملة للتطوير المهني وإدارة الأداء والتدريب. مما يساعد المؤسسات الحكومية على استثمار مواردها البشرية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

أشار القرار إلى أهمية التعميم على جميع الدوائر الحكومية بإلزامية الاستناد إلى هذا الإطار في جميع عمليات إدارة الموارد البشرية. مع التأكيد على دور هيئة الخدمة والإدارة العامة في متابعة تنفيذ وتطبيق هذه الأطر وتقديم الدعم الاستشاري اللازم للجهات الحكومية.

تشمل الخطوات القادمة تطوير أدوات التقييم التي تقيس الكفايات بهدف الاختيار والتعيين والترقية والتطوير المهني. كما سيتم تزويد الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بتطوير نماذج التدريب اللازمة لبناء المهارات والقدرات، مما يسهم في توجيه الاستثمار في التدريب وربط التعلم بالمسار الوظيفي.