خطط استراتيجية لزيادة إنتاج الغاز المحلي وتعزيز كفاءة القطاع العام في المملكة
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في حقل الريشة لمدة خمسة عشر عاماً إضافية. ويهدف القرار إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، في إطار السعي إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيزها.
وأضاف المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث يستهدف رفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، ثم مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035. وأوضح أن الشركة ستعتمد على مواردها الذاتية لتطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل لضمان تدفق الغاز بكفاءة.
وشدد على أن شركة البترول الوطنية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي، وبدء إنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بحلول عام 2029.
وذكرت الحكومة أنها تقدم دعماً سنوياً للشركة بقيمة 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، حيث تم تخصيص 35 مليون دينار للعام الجاري. كما سيتم تخصيص 35 مليون دينار العام المقبل و17 مليون دينار في عام 2028.
وفي سياق تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف. ويهدف اعتماد هذه الأطر إلى تعزيز كفاءة القطاع العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووفقاً للقرار، سيتم تبني منهجية ترتكز إلى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة، مع التركيز على المعايير الواضحة والعادلة. ويشمل هذا الإطار تحديد المهارات والمعارف المطلوبة لشغل 40% من وظائف القطاع العام.
كما أقرَّ المجلس مشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير الهيكل التنظيمي للسلطة. ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير البنية التنظيمية والإدارية للسلطة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.
وتمت الموافقة أيضاً على نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية، والذي يشمل إعادة هيكلة الوزارة من خلال استحداث إدارات متخصصة تدعم استدامة تمويل الجمعيات. كما تم استحداث وحدات جديدة لضمان استقلالية الرقابة على دور الرعاية.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف تسهيل البيئة الاقتصادية لدعم قطاع الإنشاءات.
وأخيراً، تم الموافقة على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026-2028، والتي تقدر بحوالي 20 مليون دينار، حيث ستخصص إيراداتها لأعمال البنية التحتية وصيانة المدارس.
