استراتيجية جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الخسائر في قطاع الكهرباء
استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان أبرز ملامح استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025-2035. وأكد أن الاجتماع تناول الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية قطاع الثروات المعدنية.
وأضاف الخرابشة أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الاستدامة المالية الهادفة إلى تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، موضحا أن الخطة تستهدف معالجة الخسائر التراكمية وتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي. وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة.
كما أشار إلى العمل على إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة 700 ميغاواط لكل محطة، مما يسهم في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي واستيعاب الطلب المستقبلي على الطاقة. وبيّن أن الوزارة تسعى لمضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي مع لبنان وسوريا، إلى جانب البحث عن التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وأكد الخرابشة أن الأردن يمضي قدما في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مشددا على أهمية ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لهذا النوع من الطاقة. وأوضح أن شركة البترول الوطنية تنفذ خططا لحفر المزيد من آبار الغاز الطبيعي لزيادة الإنتاج المحلي، بما يساهم في تغطية جانب مهم من احتياجات المملكة بحلول عام 2029.
كما تم استعراض جهود الوزارة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، حيث تم إيصال الغاز إلى عدد من المدن الصناعية والعمل على استكمال الشبكة في مختلف المدن. وأشار الخرابشة إلى أن الوزارة تعمل على طرح عطاءات لإجراء المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في منطقة شرق الجفر، متوقعا ظهور النتائج الأولية مع نهاية العام الحالي.
وفي مجال الثروات المعدنية، أشار الوزير إلى إقرار قانون الثروات المعدنية، واستعرض اتفاقية أبو خشيبة وآليات تنفيذها. وأكد أن التشريعات الناظمة لقطاع التعدين تركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيدين بالجهود المبذولة لتعزيز أمن التزود بالطاقة ورفع مساهمة الموارد المحلية في مزيج الطاقة الوطني.
