نمو الناتج المحلي الإجمالي السويدي بدفع من القطاع الصناعي

أظهرت بيانات جديدة من مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي في السويد حقق نموا بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاع الصناعي.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تحسنا ملحوظا في الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي ماتياس كاين وايت إن النمو كان واسع النطاق نسبيا، حيث شهد الإنتاج الحكومي زيادات ملحوظة، بالإضافة إلى نمو قطاعات السلع والخدمات، مع أداء قوي بشكل خاص من القطاع الصناعي.

وأضاف أن إنتاج القطاع الخاص ارتفع بنسبة 1.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي. كما زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر و7.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة الطلبات الصناعية بنسبة 5.1 في المائة على أساس شهري.

وأشار التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي في السويد بعد جائحة كورونا شهد بطئا، إلا أن المحللين يتوقعون تسارع وتيرة النمو خلال العام الحالي.

وفي سياق متصل، خفضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3 في المائة من 2.8 في المائة، وذلك في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وضعف الأداء الاقتصادي في الربع الأول.

ورغم هذا التخفيض، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو يفوق ما هو متوقع في معظم الاقتصادات الأوروبية، مما يُسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بالركود التضخمي.

ويُنتظر أن يُعلن بنك ريكسبانك السويدي عن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.