ضغوط الحرب تؤثر على الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة

أظهر استطلاع رأي حديث أجرته غرفة التجارة والصناعة اليابانية وغرفة تجارة وصناعة طوكيو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المشتريات. وأكد الاستطلاع الذي شمل 2497 شركة من مختلف محافظات اليابان أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود والبتروكيماويات بات واضحا، حيث تأثرت بين 70 إلى 80 بالمائة من الشركات.

وأضاف الاستطلاع أن ارتفاع تكاليف المشتريات تصدر قائمة التحديات التي تواجه الأعمال، حيث سجل نسبة 74.8 بالمائة، تلاه ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 62.9 بالمائة، وزيادة تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 38.7 بالمائة. وأفادت نحو 46.6 بالمائة من الشركات بأنها قامت بنقل التكاليف المرتفعة إلى عملائها، بينما أكدت 48.4 بالمائة أنها لم تفعل ذلك.

وشدد الاستطلاع على أن قطاعات التصنيع والبناء والضيافة وخدمات الطعام هي الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار المشتريات. وبيّن أن شركات البناء عانت بشكل خاص من اختناقات الإمداد وخسائر الطلبات بسبب تأخيرات التسليم، حيث كانت الاستجابة الأكثر شيوعا هي نقل التكاليف، كما ذكرت 39.7 بالمائة من الشركات هذا الأمر، تلتها نسبة 38.9 بالمائة التي اختارت تخزين السلع الاستهلاكية.

كما اكتشفت الشركات اليابانية أن تخزين الوقود والمواد الخام أصبح ضرورة، حيث أبدت نحو 16 بالمائة من الشركات اهتمامها بذلك. وأكدت الشركات على أهمية تأمين إمدادات طاقة مستقرة، مشددة على ضرورة تقديم إعفاءات من تكاليف الكهرباء والغاز والوقود، فضلا عن دعم التدفقات النقدية.

وفي سياق آخر، كشفت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن تعاون بلادها الوثيق مع الولايات المتحدة لتعزيز فحص الاستثمارات الأجنبية بهدف حماية الأمن القومي. وأوضحت أن اليابان أجرت تعديلا شاملا على قانون فحص الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة لمراجعة عمليات الاستحواذ الأجنبية.

وأفادت كاتاياما أن اللجنة الجديدة ستبدأ عملها قريبا، مشيرة إلى أن نظام فحص الاستثمارات الياباني يتماشى مع المعايير الغربية. وأكدت أن غياب محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن الاجتماع المقبل لن يؤثر على القرارات المتوقعة، حيث من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عاما.

وأشارت إلى أن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق منتجات سندات الحكومة اليابانية لجذب المزيد من المستثمرين الأفراد، حيث أكدت أن الأسر لم تدرك بعد فوائد السندات الحكومية المخصصة للأفراد. وبينت أن هناك إمكانات كبيرة لزيادة مبيعات تلك السندات.

كما ذكرت تقارير أن الحكومة تخطط لطرح مجموعة جديدة من السندات الحكومية تستهدف مشتري التجزئة، كخطوة لسد الفراغ الناتج عن انخفاض مشتريات بنك اليابان.