ارتفاع غير متوقع في التضخم الأساسي في النرويج يعزز فرص رفع الفائدة
أظهرت بيانات جديدة صدرت عن هيئة الإحصاء النرويجية اليوم ارتفاعاً غير متوقع في معدل التضخم الأساسي السنوي في النرويج خلال شهر مايو. ما يعزز إمكانية مواصلة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والضرائب 3.4 في المائة على أساس سنوي، مرتفعاً من 3.2 في المائة في الشهر السابق. كما تجاوز التوقعات التي أعدها المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" والتي كانت عند 3.2 في المائة. كذلك جاء المعدل أعلى من تقديرات بنك النرويج المركزي التي قدرت 3.3 في المائة.
عقب صدور هذه البيانات، ارتفعت الكرونة النرويجية إلى 10.96 مقابل اليورو. وذلك مقارنة بمستوى 11.00 قبل إعلان البيانات، مما يعكس استجابة السوق لزيادة التضخم.
يذكر أن بنك النرويج كان قد رفع الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25 في المائة. في خطوة جاءت أسرع من توقعات الأسواق، وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع الأجور وأسعار الطاقة.
ويأتي هذا التوجه في ظل اختلاف البنك المركزي النرويجي عن عدد من البنوك المركزية الكبرى التي فضلت التريث في اتخاذ قرارات جديدة بانتظار تقييم آثار التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات الصراع في إيران على الاقتصاد العالمي.
من المقرر أن يعلن بنك النرويج عن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 18 يونيو القادم، حيث يستهدف معدل تضخم عند 2 في المائة.
في المقابل، تراجع معدل التضخم العام الذي يشمل أسعار الطاقة والضرائب إلى 3.1 في المائة في مايو، من 3.4 في المائة في أبريل، متوافقاً مع توقعات المحللين.
