تشريعات جديدة تعزز جودة التعليم وتطوير سوق العمل

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة والذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم في المملكة. ويعكس هذا القانون رؤية الحكومة في تحديث قطاع التعليم وتحسين مخرجاته بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف المجلس أن مشروع القانون يشمل التعليم العام والعالي والتدريب المهني، موضحا أنه يسعى لبناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة. ويعتبر إدخال التعليم المدرسي ضمن هذه المنظومة من أبرز النقاط التي يعالجها القانون، حيث يمنح الهيئة صلاحيات اعتماد وضمان جودة رياض الأطفال والمدارس الخاصة والحكومية.

وشدد المجلس على أهمية التحول الوطني الذي يتضمنه مشروع القانون، حيث يتضمن مرحلة تحضيرية تسمح للهيئة بتطوير متطلبات فنية ومؤسسية لضمان جودة التعليم في مختلف المراحل. وأكد أن هذا التحول يعزز ثقافة الجودة والتحسين المستمر في المؤسسات التعليمية.

وبين المجلس أن الهيئة ستقوم بتطوير الأدلة الإجرائية والنماذج التقييمية اللازمة لعمليات الاعتماد، مما يسهم في بناء قدرات المقيمين والخبراء المختصين. كما يتيح القانون تنفيذ برامج وطنية للتوعية بأهمية الاعتماد ودوره في تحسين جودة التعليم.

وأظهر مشروع القانون دور الهيئة في تعزيز التكامل المؤسسي في مجال جودة التعليم، من خلال نقل مهام وحدة جودة التعليم من وزارة التربية والتعليم إلى الهيئة. ويهدف هذا النقل إلى متابعة جودة الأداء في المدارس وقياس التزامها بمعايير الجودة.

كما يتضمن المشروع إسناد مهام الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية إلى الهيئة، مما يعزز من موثوقية الخدمات المقدمة للمؤسسات التعليمية. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يعد خطوة مهمة لتحسين جودة التعلم وتعزيز كفاءة الإجراءات.

وأكد مشروع القانون على الدور المحوري للهيئة في اعتماد برامج مؤسسات التعليم العالي والتقني، مما يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم والتدريب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

كما يهدف مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره المجلس بالتزامن مع قانون هيئة الاعتماد إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني. ويهدف إلى تعزيز الرقابة على مزودي خدمات التدريب وتنظيم إجراءات اختبار المهنيين.

ويسعى مشروع القانون إلى إشراك القطاع الخاص في تحديث معايير التدريب لملاءمة احتياجات سوق العمل، مما يعزز من فرص التوظيف ويحقق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التحكيم، بهدف إيجاد إطار قانوني مؤسسي لإجراء أعمال التحكيم وفق أفضل المعايير. وأكد المجلس على أهمية هذا المشروع في تعزيز الثقة بالمنظومة القانونية وتحفيز الاستثمارات.