نمو الاقتصاد المصري يحقق 5.2% في 9 أشهر رغم التحديات العالمية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر عن تسجيل الاقتصاد المصري لنمو بنسبة 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، الذي يمتد من يوليو حتى مارس.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن مصر استطاعت الحفاظ على استقرارها الاقتصادي رغم الاضطرابات التي تشهدها الساحة العالمية والإقليمية. وأضاف أن معدل النمو في البلاد ارتفع من 2.4% في العام المالي السابق إلى 4.4% في العام المالي الحالي، قبل أن يصل إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وشارك الوزير في المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية، حيث أكد على ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتسارعة. وأوضح أن هذه الظروف تتطلب تعزيز أدوات إدارة المخاطر وتوسيع الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وبيّن رستم أن الاقتصاد المصري يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة، متوقعا أن تساهم خمسة قطاعات رئيسية في تحقيق 64% من النمو المستهدف في العام المالي 2026-2027. وأكد أن هذه القطاعات تشمل الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التشييد والبناء، والزراعة.
وجاءت تصريحات الوزير في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الحرب على إيران على اقتصاديات المنطقة. حيث أشار خبراء إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد ينخفض إلى 4.6% في السنة المالية الحالية والسنة التالية.
وشدد البنك المركزي المصري على تعديل توقعاته للنمو إلى 4.9% في أبريل الماضي، مستندا إلى تداعيات الحرب وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح أن هذا التعديل جاء نتيجة للضغوط التي تواجهها القطاعات المختلفة.
ورغم هذه التحديات، أظهرت مؤسسات دولية تحسنا في المؤشرات الاقتصادية المصرية، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية التي تجاوزت 53 مليار دولار.
وأبرز رستم قدرة الاقتصادات الأفريقية على التعافي من الأزمات، مشيرا إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا بلغ 4.4% خلال عام 2025. وذكر أن 22 دولة أفريقية حققت معدلات نمو تفوق 5%.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على النمو القوي لقطاع التأمين المصري، الذي سجل معدلات نمو بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي. وأشار إلى أن هذه النتائج مدعومة بتطبيق قانون التأمين الموحد.
وأضاف رستم أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل. وبيّن أن قطاع التأمين والتمويل غير المصرفي يقدم خدماته لأكثر من 60 مليون مستفيد، كما قدم تمويلات بقيمة 1.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
