تأجيل تطبيق معايير رأس المال المصرفي في الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تأجيل تطبيق إطار رأس المال الجديد المتعلق بمخاطر السوق المصرفية لمدة ثلاث سنوات. ويهدف هذا القرار إلى انتظار وضوح كيفية تطبيق المعايير الدولية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويأتي هذا الإطار في إطار المراجعة الأساسية لمحفظة التداول المرتبطة بمعايير بازل 3 العالمية. ويهدف إلى تعزيز قياس مخاطر أنشطة التداول لدى البنوك وضمان أن يعكس رأس المال التنظيمي بدقة مستوى المخاطر الفعلية التي تتحملها المؤسسات المالية.

ويسعى قرار التأجيل إلى تجنب وضع البنوك الأوروبية في موقف تنافسي غير متكافئ مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا. وذلك ريثما تتضح آليات تطبيق هذه المعايير في تلك الأسواق.

وشددت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي، على أهمية تمكين البنوك الأوروبية من المنافسة على قدم المساواة مع نظيراتها الدولية. وأوضحت أن هذه الإجراءات المؤقتة تساهم في الحفاظ على تكافؤ الفرص في الأسواق المالية العالمية مع الالتزام بمعايير بازل.

وأضافت أن هذا الإجراء يوفر للاتحاد الأوروبي وقتاً إضافياً لمتابعة التطورات التنظيمية في الأسواق المالية الرئيسية قبل تحديد الإطار الأنسب على المدى الطويل.

وبموجب القواعد السابقة، كان من المقرر تطبيق متطلبات رأس المال الجديدة بالكامل اعتباراً من يناير 2027. ومع ذلك، فإن النظام الجديد للمفوضية قد يطبق من عام 2027 حتى نهاية عام 2029 ما لم يتم استخدام حق النقض من قبل الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي خلال ستة أشهر.

وأكد مسؤولون أن قرار التأجيل تم بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية.