توسع مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية يعزز التوترات الإقليمية
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم عن خطة لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية من خلال بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية. وتشمل هذه الخطة ثلاث مستوطنات، حيث يأمل الفلسطينيون أن تكون هذه الأراضي جزءاً من دولتهم المستقلة مستقبلاً.
وأظهرت معظم دول العالم استنكارها لوجود المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أنها غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعرقل جهود السلام وتحقيق حل الدولتين. وشدد سموتريتش على أن لجنة التخطيط قد وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً للمستوطنين.
وأفاد الوزير أن 1006 وحدات سكنية ستبنى في مستوطنة جديدة قريبة من القدس، بينما ستضم نابلس 922 وحدة، والخليل 234 وحدة. وبين سموتريتش أن هذه الإجراءات تعكس استمرار سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الأمن الإسرائيلي.
وأضاف أنه لن تؤثر العقوبات الدولية المفروضة عليه بسبب اتهامات التحريض على العنف ضد الفلسطينيين على سياسة الحكومة الإسرائيلية. وذكر أن مشروع البناء الجديد يهدف إلى إرساء معالم واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة فلسطينية. ولكن لم يتم تحديد موعد البدء في الأعمال الإنشائية.
ويهدف سموتريتش، منذ توليه المنصب، إلى تعزيز وجود إسرائيل في الضفة الغربية، معارضةً فكرة إقامة دولة فلسطينية. وتحت إشراف الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، شهدت المستوطنات اليهودية توسعاً ملحوظاً.
من جانبهم، يأمل الفلسطينيون في أن تصبح الضفة الغربية جزءاً من دولتهم المستقبلية، والتي تضم أيضاً القدس الشرقية وغزة. ويعيش حالياً حوالي نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية بجوار نحو 3 ملايين فلسطيني.
ولم تعبر إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن انتقادات كبيرة لتوسع المستوطنات الإسرائيلية، رغم أنه أشار في سبتمبر إلى عدم السماح بضم الضفة الغربية. وقد أثار هذا التصريح غضب بعض المشرعين الإسرائيليين اليمينيين.
وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإعلان الأخير، مشيراً إلى أن السياسات الإسرائيلية الاستفزازية ستؤدي إلى تصعيد العنف في المنطقة. ودعا عباس الولايات المتحدة إلى التدخل لوقف ما وصفه بـ"الجنون الإسرائيلي".
وفي مايو، أعلن سموتريتش عن خطط لمهاجمة السلطة الفلسطينية، بعد أن ورد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وهو ما لم تؤكده المحكمة حتى الآن.
