تصاعد الإجراءات الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا
وسعت السلطات الليبية في شرق وغرب البلاد خلال الأيام الأخيرة من إجراءاتها الأمنية والتنظيمية. الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية، إذ تزايدت المخاوف الشعبية والرسمية من تداعيات هذه الظاهرة. وسط رفض متزايد لأي مشاريع تُعتبر تمهيدا لتوطين المهاجرين داخل البلاد.
وشددت الجهات المعنية الأربعاء في شرق ليبيا على تنفيذ حملة أمنية واسعة. تم خلالها ضبط مئات المهاجرين غير النظاميين، تنفيذا لتعليمات صادر عن الفريق صدام حفتر. نائب القائد العام للجيش الوطني، والتي تقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء مظاهر الوجود غير القانوني للأجانب.
وأوضحت مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط أكثر من 2000 مهاجر غير نظامي في مدينة طبرق خلال ثلاثة أيام، وذلك في إطار عمليات تفتيش ومداهمة شملت أحياء ومواقع يشتبه في استخدامها لإيواء مهاجرين بلا وثائق قانونية.
وبينت توجيهات صدام حفتر أن الحملة تركز على ملاحقة وضبط المخالفين الذين لا يمتلكون وثائق رسمية أو تصاريح إقامة أو عمل. مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لترحيلهم أو إحالتهم إلى الجهات المختصة.
وواصلت مديرية أمن البطنان تحذيراتها لملاك العقارات ومؤجري المساكن من إيواء أو تأجير وحدات سكنية لأجانب أو مهاجرين دون استيفاء الإجراءات القانونية. مشددة على اتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين، تشمل المساءلة القانونية.
وفي درنة، أعلنت السلطات المحلية عن ضبط نحو 800 مهاجر غير قانوني، كما أسفرت حملات نفذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في البيضاء عن ضبط عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات متعددة.
وأوضحت مديرية أمن أجدابيا أنها تواصل حملاتها لضبط المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة وضع آليات تنظيمية وقانونية تهدف إلى حصر المخالفين لقوانين الإقامة وإحالتهم للجهات المختصة.
وفي غرب ليبيا، تزامنت التحركات الأمنية مع مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم ملف الهجرة والعمالة الأجنبية. حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن اجتماع موسع ضم وزيري الداخلية والعمل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، خصص لبحث خطة وطنية لمعالجة الملف.
وأكّدت حكومة الوحدة أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز أمن الحدود، وتنظيم العمالة الوافدة، وتفعيل برامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مع التأكيد على رفض أي ترتيبات تتعلق بتوطين المهاجرين.
وفي إطار الإجراءات المحلية، فرضت لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب في بلدية زوارة حظراً مؤقتاً على حركة الأجانب خلال ساعات الليل، من الحادية عشرة مساءً حتى الخامسة صباحاً. وأدرجت اللجنة هذا القرار ضمن تدابير احترازية لحماية الأمن والسلامة العامة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الشارع الليبي تصاعداً ملحوظاً في النقاش حول ملف الهجرة غير النظامية، مع ازدياد الأصوات التي تحذر من انعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وأعلن ما يعرف بحراك أبناء سوق الجمعة رفضه المطلق لأي مشاريع لتوطين المهاجرين، داعياً السلطات إلى اتخاذ خطوات حاسمة. كما أصدر أهالي وأعيان عين زارة بيانات تحذر من مخاطر التوطين.
وتتزامن هذه التطورات مع دعوات لتنظيم احتجاجات شعبية تحت شعار الانتفاضة الكبرى ضد الهجرة غير الشرعية ومحاولات التوطين. وسط مخاوف من تأثير هذه التحركات على عمل بعثة المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رصد عمليات نقل وثائق ومعدات من مقر مفوضية الأمم المتحدة في منطقة السراج، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتجاجات.
وكانت بعثة المفوضية قد أكدت أن عملها في ليبيا يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية. مع نفي وجود أي دور لها في تنفيذ مشاريع لتوطين المهاجرين.
