البنك المركزي الهندي في مواجهة صعبة مع ضغوط اقتصادية متزايدة
يستعد البنك المركزي الهندي لاتخاذ قرار مصيري بشأن أسعار الفائدة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة. يعاني الاقتصاد من صدمة الطاقة جراء النزاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تراجع الروبية وضعف موسم الأمطار. هذه العوامل تهدد النمو الاقتصادي وتزيد من مخاطر التضخم، بينما ترتفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الهند منذ سنوات.
انخفضت الروبية إلى مستويات قياسية منذ بداية النزاع الإيراني في فبراير. أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى تعطيل الاقتصاد الهندي، الذي يعتمد على الواردات لتلبية حوالي 90% من احتياجاته النفطية. في الوقت نفسه، يتعين على البنك المركزي أن يفكر في رفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي يبلغ حالياً 5.25%، كوسيلة لدعم العملة، بينما يخشى من ردود فعل سلبية في سوق السندات.
أوضح كبير الاقتصاديين لشؤون الهند في بنك أوف أميركا، راهول باجوريا، أن البنك الاحتياطي الهندي يواجه تحديات كبيرة خلال اجتماعه المرتقب. تتمحور الخيارات أمام البنك حول كيفية التعامل مع الضغوط الاقتصادية والسوقية. أضاف أن الإبقاء على سعر الفائدة مع تبني لهجة متشددة قد يكون الخيار الأفضل، مع ضرورة مراقبة استقرار سعر الصرف.
أظهرت استطلاعات رأي أن نحو 80% من 56 خبيراً اقتصادياً يتوقعون أن يبقي البنك المركزي على سعر إعادة الشراء دون تغيير في ختام الاجتماع. من جهة أخرى، توقع 11 خبيراً زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أشار خبير واحد إلى احتمال زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس. يذكر أن البنك لم يغير سعر الفائدة منذ ديسمبر الماضي بعد خفضه بمقدار 125 نقطة أساس في العام الماضي.
تظهر المقايضات في أسعار الفائدة أن الأسواق تتوقع تشديداً نقدياً يصل إلى 100 نقطة أساس خلال العام المقبل. ارتفعت المقايضات الليلية بنحو 65 نقطة أساس منذ مارس، مما يعكس توقعات أكثر حدة من تلك الموجودة في سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو 37 نقطة أساس.
بينما يمنح التضخم المعتدل البنك المركزي بعض الحرية، يرى بعض المحللين أن دعم الروبية قد يتطلب تدخلاً نقدياً عاجلاً بسبب الضغوط المتزايدة في الأسواق المالية. زادت تحركات البنوك المركزية في دول مستوردة للنفط مثل إندونيسيا والفلبين من توقعات بأن الهند قد تضطر لاتباع نهج مشابه. ومع ذلك، تشير تقارير سابقة إلى أن البنك الاحتياطي الهندي لا يفضل استخدام السياسة النقدية لدعم العملة.
أكد مدير أصول في شركة فونتوبل أن رفع الفائدة بشكل استباقي قد يكون الخيار الأكثر منطقية في الوقت الحالي. أضاف أن الضغوط في سوق الصرف الأجنبي تجعل من الضروري التحرك عبر سعر الفائدة كإجراء وقائي. أشار إلى أن الروبية، التي تراجعت بنحو 5.4% هذا العام، تُعد من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا.
توقع محللون أن يقوم البنك المركزي بمراجعة توقعاته للتضخم والنمو التي حددها في أبريل عند 4.6% و6.9% على التوالي، في ظل ارتفاع أسعار النفط وتراجع موسم الأمطار. حذروا من احتمال تسجيل أدنى مستويات هطول الأمطار منذ 11 عاماً، مما قد يزيد من الضغوط على أسعار الغذاء ويعقد المشهد السياسي النقدي.
قالت سيتي إن التضخم قد يتسارع إلى نحو 4.9%، بينما قد يتباطأ النمو إلى 6.6%. أشار كبير الاقتصاديين لدى سيتي في الهند إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يحد من قدرة البنك على رفع الفائدة بشكل استباقي، رغم أن تجاوز التضخم 5% في النصف الثاني من السنة المالية قد يبرر اتخاذ سياسة أكثر تشدداً.
تبدأ الشركات الهندية ومؤسسات الإقراض غير المصرفية في إبطاء وتيرة جمع التمويل عبر إصدار السندات، نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض. أظهرت بيانات أن عوائد سندات الشركات المصنفة AAA، التي تتراوح آجال استحقاقها بين سنتين وخمس سنوات، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.
خلال مايو، ارتفع عائد سندات الشركات المصنفة AAA لأجل عامين بنحو 40 نقطة أساس، بينما زادت العوائد في فترات ثلاث إلى خمس سنوات بنحو 30 نقطة أساس. يعزى هذا الارتفاع إلى توقعات رفع أسعار الفائدة وتشديد أوضاع السيولة من قبل البنك الاحتياطي الهندي.
جمعت الشركات الهندية نحو 1.07 تريليون روبية خلال شهري أبريل ومايو، وهو أدنى مستوى للفترة ذاتها منذ عام 2022. يشير ذلك إلى بداية تباطؤ واضح في نشاط الإصدارات. ذكر مصرفيون أن حجم الإصدارات المتوقعة خلال الشهرين المقبلين قد لا يتجاوز تريليون روبية.
أفاد المؤسس والشريك الإداري في شركة روكفورت فين كاب أن الارتفاع الحاد في عوائد السندات يرفع تكاليف الاقتراض ويؤخر خطط التمويل. أضاف أن البيئة الحالية قد تدفع الشركات إلى التحول نحو السندات ذات الفائدة المتغيرة والاقتراض قصير الأجل بدلاً من الاعتماد على التمويل طويل الأجل.
أظهر أحدث بيانات البنك المركزي أن الائتمان المصرفي الموجه إلى شركات التمويل غير المصرفية قفز بنحو 28% في أبريل. شهدت الشركات تحولاً تدريجياً في تدفقات التمويل. قال العضو المنتدب لبنك إنديان بنك إن عددًا من الشركات بدأ بالفعل في التحول نحو القروض المصرفية، مما يشير إلى تحوّل في التركيز من السندات إلى القروض.
