دائرة الافتاء توضح آلية استرجاع الذهب المباع وحقوق الطرفين

أصدرت دائرة الإفتاء توضيحا مهما بخصوص آلية إعادة شراء الذهب المباع، مبينا أن المشتري الذي يريد إعادة قطعة ذهبية، كالخاتم، إلى البائع لعدم ملاءمة المقاس أو أي سبب آخر، يسترجع المبلغ الذي دفعه عند الشراء، وليس قيمة الذهب حسب السعر الحالي.

واوضحت الفتوى، التي نشرتها الدائرة على موقعها الإلكتروني، أن ما يعرف شرعا بـ"الإقالة" يعتبر فسخا للعقد وليس عقدا جديدا.

وبينت أن الشريعة الإسلامية تشجع البائع على قبول طلب المشتري بالإقالة إذا ندم على الشراء.

واكدت أن الإقالة جائزة في بيع الذهب، وفي هذه الحالة يسترد البائع الذهب، بينما يسترد المشتري المبلغ الذي دفعه عند الشراء، دون النظر إلى تغيرات أسعار الذهب التي قد تحدث لاحقا.

واضافت أنه في حال رفض البائع الإقالة، يجوز للمشتري بيع الخاتم للبائع أو لغيره بالسعر المتفق عليه بينهما.

واشارت إلى أن عقد الصرف، بما في ذلك بيع الذهب، لا يشمله خيار الإقالة المشروط مسبقا عند التعاقد، وأن الأحكام المذكورة تنطبق عند وجود اتفاق بين الطرفين بعد إتمام البيع.