تونس: القضاء يحدد موعد النطق بالحكم في قضية الجهاز السري للنهضة

أعلنت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن تحديد موعد جلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالأحكام في القضية المعروفة بملف "الجهاز السري لحركة النهضة".

وذكرت مصادر قضائية أن القرار جاء بعد الاستماع إلى مرافعات المحامين وإعذار المتهمين وسماع طلباتهم.

واضافت المصادر أن راشد الغنوشي، الذي شملته التحقيقات في القضية، قد رفض المثول أمام القضاء.

وبينت أن هيئة الدائرة الجنائية كانت قد بدأت في وقت سابق استجواب القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق.

واوضحت المصادر أن الهيئة استمعت أيضا إلى المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالقرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني، ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، قبل أن تتولى استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة سراح.

وكشفت المصادر أن التحقيقات في الملف شملت 35 متهما، من بينهم 5 متهمين أحيلوا بحالة إيقاف، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و7 موقوفين في قضايا أخرى، من بينهم علي العريض وفتحي البلدي، إضافة إلى 12 متهما في حالة سراح و11 متهما في حالة فرار، من بينهم مصطفى خذر.

وأشارت المصادر إلى أن ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" قد أثير منذ سنة 2022، بناء على شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

واكدت المصادر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت قد تعهدت بالملف في البداية، قبل أن تقرر في سبتمبر 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر في القضايا الإرهابية.

وتعتبر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" جزءا من الملف الأصلي للاغتيالات، إلى جانب بقية الملفات الأخرى، كملف "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية".

وشددت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في أكثر من مناسبة على أن حقيقة الاغتيالات التي شهدتها البلاد التونسية في 2013 لن تكشف كاملة إلا بالبت في بقية الملفات التي شملت الأشخاص الذين قاموا بالتخطيط والتمويل والمساعدة.