نومورا ترفع سقف طموحاتها وتحقق قفزة في الأرباح المستهدفة
رفعت مجموعة نومورا القابضة سقف توقعاتها للأرباح بنسبة تصل إلى 50 في المئة، وذلك للسنة المالية 2030-2031، في خطوة تعكس ثقة أكبر بنموذجها التشغيلي وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
واظهر عرض توضيحي صدر عن المجموعة قبيل انطلاق مؤتمر للمستثمرين، أن نومورا تستهدف تحقيق أرباح قبل احتساب الضرائب لا تقل عن 750 مليار ين ياباني أي ما يعادل 4.7 مليار دولار امريكي تقريبا، مقارنة بالهدف السابق الذي كان محددا عند 500 مليار ين.
وإضافة إلى ذلك، يطمح البنك الياباني إلى تعزيز العائد على حقوق المساهمين، وهو مؤشر أساسي لقياس ربحية الشركات، ليصبح في نطاق بين 10 و12 في المئة أو أكثر بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2031، مقارنة بالمستهدف السابق الذي كان يتراوح بين 8 و10 في المئة.
وبينت المجموعة في تفاصيل العرض الاستثماري، أن التحول الجذري في نموذج الأعمال ساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الأرباح وزيادة القدرة التشغيلية على توليد العوائد.
واوضحت أن نومورا سعت على مدى السنوات الماضية إلى تأمين مصادر دخل ثابتة تعتمد على الرسوم والعمولات، لتقليل التأثر بتقلبات السوق التي أثرت سلبا على أرباحها في الفترات السابقة.
واكدت المجموعة ان هذا الرفع المتفائل للأهداف المالية مدعوم بتحقيق البنك لأرقام قياسية في صافي الأرباح السنوية خلال العامين الماضيين، حيث نجحت المجموعة في زيادة إيراداتها باستمرار في قطاعي إدارة الثروات وإدارة الاستثمارات اللذين يعتمدان على الرسوم.
وعلاوة على ذلك، اقتنصت نومورا الحصة الأكبر من الرسوم في سوق الاندماج والاستحواذ المزدهر في اليابان.
وفي سياق الأهداف الجديدة، تتطلع نومورا حاليا إلى تحقيق 150 مليار ين من الأرباح قبل الضرائب في قطاع إدارة الاستثمارات بحلول مارس 2031، بعد أن كان الهدف السابق 100 مليار ين.
ويستند هذا التفاؤل التشغيلي إلى الخطوة التوسعية التي اتخذتها المجموعة في العام الماضي، عندما أعلنت عن الاستحواذ على قطاع إدارة الأصول العامة التابع لمجموعة ماكواري في الولايات المتحدة وأوروبا مقابل 1.8 مليار دولار، وهي الصفقة التي أدت إلى زيادة حجم الأصول التي تديرها نومورا على مستوى العالم، وبالتالي تعظيم حجم الرسوم والعمولات الدورية التي تتدفق إلى خزائن الشركة اليابانية.
