تعديلات جوهرية في قانون الجامعات الاردنية لتعزيز الحوكمة
اقر مجلس الوزراء الاردني مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2026، في خطوة تهدف الى تطوير قطاع التعليم العالي، واحاله الى مجلس النواب للسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون الى المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الاردن اخيرا، والمتمثلة في اقرار استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتكون خلفا رسميا وقانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويشكل مشروع القانون الجديد اهمية خاصة اذ يشكل المرجعية الاساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فان انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تم اقراره اخيرا سيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها وتعزيز قدرة الجامعات على اداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية.
ومن اهم التعديلات تخفيض عدد اعضاء مجالس الامناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 الى 9 اعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس ايجابا على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس اكثر كفاءة ووضوحا في الصلاحيات.
كما تضمن مشروع القانون تعديلا على الية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس امناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على ان يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن اطار تفعيل دور مجالس الامناء في الجامعات الرسمية.
وتم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث ان قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة رغم دورها المهم في تاهيل الكوادر التقنية والمهنية ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.
وجاء هذا التعديل انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية الى تحديث القطاع العام وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، اضافة الى مواءمة التشريعات الوطنية مع افضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.
وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على الية تعيينهم اذ ينسب بهم مجلس الامناء ويعينهم مجلس التعليم.
