القطاع المصرفي الاردني.. دعامة للاقتصاد الوطني في عيد الاستقلال
بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الاردنية الهاشمية، تتجه الأنظار نحو القطاع المصرفي كونه يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
وشهدت المملكة، وفقا لخبراء اقتصاديين، مراحل مفصلية في ترسيخ دعائم الدولة الأردنية، إذ أُرسيت أسس للاستقرار السياسي والاقتصادي، وجرى بناء مؤسسات وطنية شكلت الأساس لانطلاق النمو في مختلف القطاعات، فضلا عن تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
وذكر محللون ماليون أن المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل مسيرة البناء والتحديث، بهدف ترسيخ نموذج الدولة الحديثة القائمة على النهضة الشاملة في مختلف المجالات، لافتين إلى أن القطاعات والمجالات كافة شهدت توسعاً في آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز مرتكزات الحداثة والابتكار.
واظهرت تقارير اقتصادية أن الاقتصاد الأردني يبرز مجموعة من النجاحات والإنجازات في عيد الاستقلال، مما يعكس جهود الأردنيين عبر العقود الماضية، مؤكدة أن قصص التميز في القطاع المصرفي تأتي في مقدمة هذه النجاحات، باعتباره أحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني، نظرا لدوره المحوري في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتوفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وبين اقتصاديون أن القطاع المصرفي الأردني يواصل أداء دور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
واكد خبراء أن دور البنوك لم يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل تطور ليشمل دعم التحول الرقمي وتمويل المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، فضلا عن تطوير أدوات الدفع الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية، مما يعكس قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وكشفت دراسات أن القطاع المصرفي شهد تطوراً هائلاً في الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية، وفي العمليات المصرفية ومواكبتها للتطور التكنولوجي المتسارع، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية كافة، مشيرة إلى أن أثر القطاع المصرفي امتد ليشمل تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
علاوة على ذلك، برزت قصص نجاح القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات والخبرات البشرية الأردنية المؤهلة، مما جعل القطاع المصرفي نموذجاً يحتذى به بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ليس فقط من حيث الكفاءة المهنية والتطور المؤسسي، وإنما أيضاً من حيث بيئة العمل والتطوير المستمر للموارد البشرية التي يشتهر بها القطاع المصرفي الأردني.
واشار مراقبون إلى أن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر من أقدم القطاعات الاقتصادية تنظيماً وعملا في المملكة، إذ بدأ التفكير بإصدار عملة وطنية مع إعلان الأردن مملكة مستقلة عام 1946، وصدر القانون المؤقت رقم (35) لسنة 1949 والمعدل بالقانون رقم (53) لسنة 1949، الذي تم بموجبـه تشكيل مجلس النقد الأردني الذي أصبح السلطة الوحيـدة المخولـة بإصـدار أوراق النقـد والمسكوكات في المملكة.
وبينوا أنه في عام 1964 تأسس البنك المركزي تحت اشراف ورعاية من المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ليقوم البنك المركزي بإصدار اول قانون للبنوك في عام 1966، ليصل عدد البنوك بعد مباشرة البنك المركزي اعماله رسمياً إلى 8 بنوك في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا الحاضر، أصبح واضحاً حجم التطور والتعمق الذي شهده القطاع المصرفي في الاقتصاد الأردني، فقد بلغ عدد البنوك العاملة 20 بنكا تجاريا وإسلامياً في نهاية 2025، أما الفروع فقد بدأ القطاع المصرفي عمله بحوالي 22 فرعاً، مقارنة مع 908 فروع ومكتب نهاية العام 2025.
واوضحوا أن موجودات القطاع كانت حوالي 76 مليون دينار مقارنة مع 74 مليار في نهاية عام 2025، والتي تشكل قرابة 178% من الناتج المحلي الإجمالي، أما الودائع فقد ارتفع رصيدها لدى البنوك المرخصة في المملكة من 57.7 مليون دينار عام 1970 إلى نحو 50 مليار دينار في نهاية عام 2025، لتشكل نسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
واضافوا أنه منذ مطلع الألفية الجديدة، دخل القطاع المصرفي الأردني مرحلة نوعية من التحول والتوسع، مواكباً بذلك تسارع وتيرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومترجماً لتوجهات الدولة نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وديناميكية، مشيرين إلى أن إصدار قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 شكّل نقطة انعطاف استراتيجية أعادت رسم ملامح العمل المصرفي.
واكدوا أن مفهوم "البنك الشامل" برز كأحد أبرز مظاهر التحديث، حيث لم تعد البنوك مجرد مقدمة للخدمات التقليدية، بل تحولت إلى منصات مالية متكاملة تقدم مجالاً واسعاً من الحلول والخدمات؛ تشمل إدارة الاستثمارات والاستشارات المالية وإصدار الأدوات المالية إلى جانب الوساطة والتأجير التمويلي.
وذكروا أنه بالتزامن مع مسيرة القطاع المصرفي في الأردن، فقد تأسست جمعية البنوك في الأردن عام 1978 كمظلة تمثل البنوك العاملة في المملكة، قبل أن تصبح مؤسسة ذات شخصية اعتبارية بموجب قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000، حيث أصبحت عضوية جميع البنوك العاملة في الأردن إلزامية فيها.
وبينوا أن الجمعية تضطلع بدور محوري في تمثيل القطاع المصرفي والدفاع عن مصالحه وتعزيز التعاون والتنسيق بين البنوك والجهات الرسمية والرقابية والمؤسسات المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
واظهرت بيانات أن مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي حققت مستويات مريحة ومطمئنة للقطاع على مدار العقدين الماضيين، حيث انخفضت نسبة الديون غير العاملة من 8.2 بالمئة في عام 2010 %لى 5.5% في عام 2025، وارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة من 52.4% في عام 2010 الى 75.7 بالمئة في عام 2025.
وفي مجال التطور التكنولوجي الذي حدث في القطاع المصرفي، ساهم البنك المركزي بوضع الأسس له، كنظام التسويات الإجمالي الفوري (RTGS-JO)؛ الذي يهدف إلى تسوية أوامر الدفع كبيرة القيمة بين البنوك على النظام، كما تم تطوير نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات والذي يهدف إلى إيقاف تبادل الشيكات بالطريقة العادية واستبدالها بالطريقة الإلكترونية وتحصيل حقها في نفس اليوم.
وتشهد اليوم أنظمة المدفوعات الرقمية طفرةً نوعية في أدائها سواء من خلال استخدام التطبيقات البنكية على الهاتف المحمول و نظام وعرض تحصيل الفواتير الكترونياً (e-Fawateercom) وأنظمة خدمات الدفع عبر المحافظ ونظام كليك، فقد شهد نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (eFAWATEERcom) تنفيذ 66.1 مليون حركة دفع عبر النظام بقيمة إجمالية بلغت 13.2 مليار دينار في عام 2024.
ومع احتفال المملكة في عيد استقلالها الثمانين، يدخل القطاع المصرفي عصراً جديدا من الخدمات المالية، تعتبر التكنولوجيا المالية حجر الزاوية بها، منها تطوير أنظمة البنوك الرقمية والبنوك المفتوحة التي تتيح استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة كالبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.
ومن عناصر انطلاق البنوك نحو المستقبل، توجه البنوك نحو الاستدامة والتمويل الأخضر في ظل تنامي التوجه العالمي لهذا النوع من التمويل، كونه يساهم على تحقيق متطلبات حماية البيئة ومعالجة تحديات التغيرات المناخية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه والتغير المناخي التي تواجه الأردن.
وعلى المستوى الدولي، أكدت آراء المؤسسات المالية والاقتصادية على إنجازات القطاع المصرفي الأردني، والتي أشارت إلى قدرات القطاع في مجابهة أي أزمات اقتصادية خارجية لا قدر الله، وتمتعه بالصلابة بشكل عام بفضل مستويات رأس المال التنظيمي في القطاع المصرفي ككل وقوة الإيرادات التي يتمتع بها.
وفي ظل مواصلة المملكة لمسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي الشامل وتعزيز المنجزات الوطنية، يبرز القطاع المصرفي كشريك استراتيجي وداعم رئيسي لهذه الجهود، إذ يشكّل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.
