تحويل موظفين بالمالية للقضاء بتهم فساد مالي وتلاعب

أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خمسة عشر موظفا من وزارة المالية إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير وإساءة استخدام السلطة.

وكشفت الهيئة في بيان صحفي عن تفاصيل القضية، مبينة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط المتهمين في اختلاس ما يقارب 417 ألف دينار.

وتبين الهيئة أن الموظفين المتهمين استخدموا طرقا مختلفة لتنفيذ مخططاتهم، بما في ذلك تزوير مستندات الصرف وإرفاقها بفواتير غير صحيحة.

واضافت الهيئة ان من بين التلاعبات اصطناع فواتير وهمية وتكرار صرف الفواتير نفسها أكثر من مرة، بالإضافة إلى التلاعب بقيم الفواتير.

ولفت مصدر مسؤول في الهيئة إلى أن عمليات التدقيق المالي لا تزال جارية لسنوات سابقة، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين قد أوضح في بيان صحفي سابق أن الأجهزة الرقابية في الوزارة تمكنت من ضبط عملية الاختلاس بسرعة كبيرة.

واضاف حجازين ان كوادر الوزارة اكتشفت عملية الاختلاس خلال التدقيق الدوري للسجلات المالية، وذلك ضمن الإطار القانوني والتدقيق المحاسبي المعتاد.

وبين حجازين أنه فور اكتشاف الاختلاس، تم التواصل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، حيث بدأت الجهات المختصة بالتحقيق والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة.

واكد حجازين على الاستجابة العالية من قبل الجهات المعنية في التعامل مع القضية، مشيرا إلى أن التحقيقات القانونية بدأت على الفور، وأنه تم إيقاف اثنين من المتهمين بعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم.