قفزة في التضخم بالمغرب مدفوعة باسعار النقل والطاقة
كشفت الهيئة العامة للاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال شهر ابريل نيسان الماضي ليبلغ 1.7 بالمائة مقارنة بنحو 0.9 بالمائة في الشهر الذي سبقه.
وقالت الهيئة في بيان لها ان اسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة على اساس سنوي واضافت ان هذه المواد تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد بينما ارتفعت اسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.5 بالمائة وذلك بحسب رويترز.
وسجلت اسعار النقل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.4 بالمائة وبينت الهيئة ان هذا الارتفاع تاثر بزيادة اسعار الوقود نتيجة التوترات والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط.
وفي المقابل تراجع التضخم الاساسي بنسبة 0.3 بالمائة على اساس سنوي واوضحت الهيئة ان هذا التضخم يستثني السلع الاكثر تقلبا والاسعار الخاضعة لرقابة الحكومة بينما ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة على اساس شهري.
وفي محاولة للحد من تاثير التوترات الجيوسياسية على السوق المحلية تعتزم الحكومة المغربية اضافة 20 مليار درهم ما يعادل 2.17 مليار دولار الى موازنة عام 2026 وبينت ان ذلك يشمل زيادة الدعم بهدف الحفاظ على استقرار اسعار النقل العام وغاز الطهي والكهرباء.
