هيئة النقل البري تكثف جهودها لضبط سوق الركاب

كشف المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة ان الهيئة قامت بتحرير 409 مخالفات بحق مركبات تقوم بنقل الركاب بصورة غير قانونية منذ بداية العام الحالي، مؤكدا ان الرقم الفعلي للمخالفات قد يكون اضعاف ذلك نظرا لاتساع نطاق هذه المخالفات.

واوضح الخرابشة ان الهدف الاساسي للهيئة هو ضبط وتنظيم سوق نقل الركاب، مشيرا الى ان اي نشاط نقل غير مرخص لا يجب ان يجد المساحة الكافية للعمل بسبب الاثار القانونية والتشغيلية التي تمس حقوق الراكب والسائق على حد سواء، خاصة في حالات الحوادث او الاشكالات القانونية.

واضاف ان الهيئة تركز بشكل كبير على تنظيم العلاقة القانونية بين السائق والمركبة والراكب، مبينا ان العمل ضمن اطار مرخص يجعل الاجراءات اكثر وضوحا وحماية لجميع الاطراف المعنية، لافتا الى ان كلفة حوادث السير في الاردن تصل الى مئات الملايين وفق دراسات تشمل العلاج والتامين والخسائر المختلفة.

واكد الخرابشة ان توجه الهيئة هو توعوي وتنظيمي بالدرجة الاولى، داعيا المواطنين الى استخدام المركبات والتطبيقات المرخصة لما توفره من ضمانات تتعلق بالتامين والحقوق القانونية وسلامة الركاب.

كما اشار الى ان الهيئة قامت بترخيص خمسة تطبيقات نقل، فيما تقدمت اكثر من عشرين شركة بطلبات ترخيص وحصلت على موافقات اولية، مع منح مهلة تصل الى ستة اشهر لاستكمال متطلبات الامتثال قبل الحصول على الترخيص النهائي.

وبين ان الفجوة السعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة قد تراجعت مع ارتفاع عدد السائقين المرخصين الى حوالي ستة عشر الف كابتن، لافتا الى ان الحصول على التصاريح اصبح يتم خلال ايام قليلة، الامر الذي ساهم في تنظيم السوق وتقليل الفروقات.

وفيما يتعلق بالمخالفات، اوضحت الناطقة باسم الهيئة عبلة وشاح انه يتم ضبط ما بين ثلاثين الى اربعين مخالفة اسبوعيا لمركبات تعمل عبر تطبيقات غير مرخصة، مشيرة الى ان بعض الاعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تروج لنقل غير مرخص يتم مخاطبة الجهات المختصة بشانها بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووحدة الجرائم الالكترونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

واضافت وشاح ان عقوبة مزاولة نقل الركاب دون ترخيص تتراوح بين الف وخمسة الاف دينار، وفق قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017، مؤكدة ان الهيئة تنفذ حملات توعوية ورقابية للحد من هذه الظاهرة بالتوازي مع متابعة الطلبات المقدمة من شركات ترغب بالعمل ضمن الاطر القانونية.

واكدت ان الهيئة قامت بترخيص خمسة تطبيقات نقل في الوقت الحالي، بينما لا يزال اكثر من عشرين طلبا قيد الدراسة في اطار انتقال تدريجي نحو تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات وادخاله ضمن منظومة مرخصة بالكامل.