واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات بتهمة عرقلة نزع سلاح حزب الله

فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على تسعة افراد بينهم نواب في البرلمان اللبناني ومسؤولون في حركة امل وشخصيات امنية ودبلوماسي ايراني وذلك بتهمة عرقلة جهود السلام في لبنان واعاقة نزع سلاح حزب الله.

واوضح مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية ان العقوبات تستهدف مسؤولين موالين لحزب الله متغلغلين في البرلمان والجيش والاجهزة الامنية اللبنانية بهدف الحفاظ على نفوذ الجماعة المدعومة من ايران على مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.

واضاف المكتب ان استمرار نشاط حزب الله المسلح ونفوذه القسري على الدولة اللبنانية يقوض قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على مؤسسات الدولة ونزع سلاح الجماعة.

وتشمل العقوبات النواب في البرلمان اللبناني محمد فنيش وحسن فضل الله وابراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن.

وكذلك تشمل العقوبات السفير الايراني المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني والمسؤولين الامنيين في حركة امل احمد اسعد البعلبكي وعلي احمد صفاوي.

وافادت وزارة الخزانة بان حزب الله تلقى دعما غير مشروع من داخل المؤسسات الامنية الشرعية في لبنان كالجيش اللبناني والمديرية العامة للامن العام.

واضافت الوزارة ان بين هؤلاء رئيس قسم الامن الوطني في المديرية العامة للامن العام العميد خطار ناصر الدين ورئيس فرع الضاحية في مديرية الاستخبارات العقيد سمير حمادة بتهمة تبادل معلومات استخبارية مهمة مع حزب الله.

وقال وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان حزب الله منظمة ارهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل واضاف ان الوكالة ستواصل اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المسؤولين الذين تسللوا الى الحكومة اللبنانية ويمكنون حزب الله من شن حملته العنيفة ضد الشعب اللبناني وعرقلة السلام الدائم.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية تومي بيغوت في بيان ان بدعمهم لحزب الله المصنف جماعة ارهابية في الولايات المتحدة يعزز هؤلاء الاجندة الخبيثة للنظام الايراني في لبنان ويعرقلون بنشاط مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني.

واضاف ان استمرار حزب الله في دعم الارهاب ورفضه نزع السلاح يحولان دون تمكن الحكومة اللبنانية من تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الذي يستحقه شعبها.

ولفت بيغوت الى ان هذه العقوبات تستهدف افرادا يعرقلون نزع سلاح حزب الله بينهم نواب في البرلمان ودبلوماسي ايراني ينتهك سيادة لبنان ومسؤولون امنيون لبنانيون اساءوا استخدام مناصبهم لصالح منظمة ارهابية مؤكدا التزام الولايات المتحدة دعم الشعب اللبناني ومؤسساته الحكومية الشرعية.

واعلنت وزارة الخارجية ان برنامجها مكافات من اجل العدالة يقدم مكافاة تصل الى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى تعطيل الاليات المالية لحزب الله مضيفة ان هذه مجرد بداية.

وحذرت الوزارة كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الارهابية او يتعاون معها او يقوض سيادة لبنان باي شكل من الاشكال ان يدرك انه سيحاسب مشددة على ان لبنان المستقر والامن والمستقل يتطلب نزع سلاح حزب الله بالكامل واستعادة السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على الشؤون الامنية في جميع انحاء البلاد.

واكدت الوزارة ان الولايات المتحدة على اتم الاستعداد لمساعدة الشعب والحكومة اللبنانية في رسم مسار نحو مستقبل افضل واكثر سلاما وازدهارا.