كوريا واليابان تعمقان التعاون لمواجهة تحديات الطاقة والتكنولوجيا
تتجه كوريا الجنوبية واليابان نحو تعزيز شراكتهما الاقتصادية والأمنية في ظل التحديات المتزايدة في قطاعات الطاقة وسلاسل التوريد والمنافسة التكنولوجية العالمية، فيما تسعى واشنطن لتدعيم تحالفاتها الآسيوية لمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد.
وخلال مباحثات ثنائية عقدت في مدينة أندونغ الكورية الجنوبية، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي على توسيع التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والأمن الاقتصادي والتكنولوجيا المتقدمة.
واكد الجانبان ايضا تعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة في ملفات الأمن والأمن الاقتصادي، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة بناء محور اقتصادي وتقني جديد في آسيا.
وبرز ملف الطاقة كأحد أهم المحاور التي تناولتها المباحثات، خصوصا مع استمرار الاضطرابات في أسواق النفط والغاز العالمية نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي ان البلدين اتفقا على توسيع التعاون في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بما يشمل تبادل المعلومات بشأن المخزونات الاستراتيجية وتعزيز أمن الطاقة.
وتعد كوريا الجنوبية واليابان من أكبر الدول المستوردة للطاقة في العالم، حيث تعتمد الدولتان بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتهما من النفط والغاز.
وتستهلك اليابان ما يقارب 3.4 مليون برميل نفط يوميا، بينما تستورد كوريا الجنوبية أكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعل استقرار الإمدادات أولوية استراتيجية لكلا البلدين.
كما تزايدت المخاوف الآسيوية في الآونة الأخيرة من أي اضطراب محتمل في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من واردات النفط المتجهة إلى شرق آسيا.
وفي الجوانب الاقتصادية الأخرى، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في سلاسل التوريد، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل الرقائق الإلكترونية والبطاريات والمعادن الحيوية.
وقال لي ان سيول وطوكيو اتفقتا على توسيع التعاون في سلاسل الإمداد بالتنسيق مع دول آسيوية أخرى، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين في بعض الصناعات الاستراتيجية.
وتاتي هذه الخطوة في ظل سباق عالمي لإعادة هيكلة سلاسل التوريد بعد الأزمات التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الأوكرانية والتوترات الأميركية الصينية.
وتعتبر كوريا الجنوبية واليابان من أبرز القوى العالمية في صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث تضم كوريا شركات كبرى مثل سامسونغ وإس كي هاينكس، في حين تملك اليابان دورا محوريا في إنتاج المواد والمعدات الدقيقة المستخدمة في صناعة الشرائح الإلكترونية.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل تقنيات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي ان المحادثات شهدت نقاشات معمقة بشأن التعاون في الذكاء الاصطناعي والفضاء والتقنيات الحيوية، وهي قطاعات أصبحت تمثل قلب المنافسة الاقتصادية العالمية.
وتحاول دول آسيا المتقدمة اللحاق بالسباق الأميركي الصيني في الذكاء الاصطناعي، خصوصا بعد الطفرة التي شهدتها تطبيقات الذكاء التوليدي وأشباه الموصلات المتقدمة.
كما ينظر إلى التعاون الياباني الكوري في هذه المجالات باعتباره جزءا من استراتيجية أوسع لبناء تكتل تكنولوجي آسيوي متحالف مع الولايات المتحدة.
ولم تعد العلاقات بين سيول وطوكيو تقتصر على القضايا التجارية، بل باتت تتجه نحو صيغة أوسع تمزج بين الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا، واكد الجانبان خلال القمة أهمية استمرار الدبلوماسية المكوكية بين البلدين لتعميق العلاقات في ظل بيئة أمنية متغيرة بسرعة.
كما ناقش الطرفان الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا الاستقرار الإقليمي، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها الصاروخية والنووية.
ويرى مراقبون أن واشنطن تدفع بقوة نحو بناء شبكة تحالفات اقتصادية وأمنية متكاملة في آسيا تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند، بهدف مواجهة النفوذ الصيني في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا.
ورغم أن سيول وطوكيو تحرصان على عدم الدخول في مواجهة اقتصادية مباشرة مع بكين، فإن التحركات الأخيرة تعكس قلقا متزايدا من الاعتماد الكبير على الاقتصاد الصيني، فالصين تبقى الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية واليابان، لكن التوترات الجيوسياسية دفعت البلدين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.
كما تخشى الشركات الآسيوية من تداعيات أي تصعيد جديد بين واشنطن وبكين على التجارة العالمية وصناعة الرقائق الإلكترونية، وفي ظل هذه التحولات، تبدو القمة اليابانية الكورية خطوة جديدة نحو إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية في آسيا، حيث تتداخل ملفات الطاقة والتكنولوجيا والأمن في معادلة واحدة ترسم ملامح النظام الاقتصادي الإقليمي خلال السنوات المقبلة.
