حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد يواجه تحديات اقتصادية جمة
دخلت السلطة النقدية في سوريا مرحلة مفصلية جديدة بعد إعلان الرئيس السوري احمد الشرع تعيين محمد صفوت رسلان حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية الذي عين سفيرا للبلاد لدى كندا.
وياتي هذا التغيير في قيادة الهرم النقدي وهو الأحدث ضمن حركة التعديلات الوزارية والإدارية الواسعة ليتزامن مع العام الثاني للحكومة التي تكافح لادارة ملفات اعادة الاعمار الشائكة وتثبيت ركائز الاقتصاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الاسد.
ويواجه رسلان الذي قاد سابقا الصندوق السوري للتنمية تركة مالية ثقيلة تطول النظام المصرفي والضغوط التضخمية الحادة وبقاء سوريا في منطقة رمادية رغم خروجها من العزلة الخارجية وبالتالي فان من ابرز التحديات المالية والنقدية امام الحاكم الجديد استعادة الثقة النقدية وفك اختناق السيولة ووقف التضخم وانخفاض قيمة الليرة السورية والعودة الى النظام المالي العالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية ورأس المال السوري المهاجر.
وقال المستشار الاقتصادي السوري زياد عربش لـ«الشرق الأوسط» فعليا يقف الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي امام حزمة متداخلة من التحديات هي استكمال عملية تبديل العملة وفك حبس السيولة واعادة ربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية وبناء ادوات حديثة للتحويل والاستثمار والرقمنة.
وتكتسب هذه الملفات أهمية مضاعفة لان مصرف سوريا المركزي اعلن خلال العام الحالي استراتيجية 2026 - 2030 التي تركز على الاستقرار النقدي وتطوير سوق الصرف وتوسيع الدفع الرقمي والاندماج التدريجي مع النظام المالي العالمي.
ويرث رسلان مشروع اصلاح العملة الذي اشرف عليه سلفه عبد القادر الحصرية مطلع العام الحالي والذي قضى بحذف صفرين من الأوراق النقدية السورية واستبدال العملات التي كانت تحمل صور بشار الاسد وعائلته ورغم ان هذا الاجراء الفني استهدف تسهيل المعاملات التجارية اليومية واستعادة جزء من الثقة المفقودة في الليرة السورية فان التحدي الحقيقي والراهن امام الادارة الجديدة يكمن في حماية القوة الشرائية للعملة الجديدة ومنع اي تدهور اضافي في سعر الصرف اذ تجاوز سعر صرف الليرة السورية امام الدولار يوم الاحد في السوق الموازية 13 الفا و800 ليرة بعد استقرار في بداية العام الحالي ما بين 10500 ليرة و11 الف ليرة.
وتمثل عملية استكمال تبديل العملة وفك حبس السيولة اختبارا عمليا للثقة بالمؤسسة النقدية لانها وفق عربش لا تقتصر على استبدال اوراق نقدية بل تتطلب اصلاحا نقديا ومصرفيا شاملا بما فيها ادارة للتدفقات والكتلة النقدية المتداولة وسلوك الاسواق كما ان نجاحها يرتبط بقدرة المصرف على منع الارتباك النقدي والحد من الاكتناز ومكافحة التضخم وتدهور قيمة الليرة وتسهيل انتقال الاسعار والعقود الى الصيغة الجديدة من دون صدمات اضافية لذلك فان فك حبس السيولة يحتاج الى توسيع القنوات المصرفية لا الى اجراءات نقدية شكلية فقط.
على الرغم من رفع الجزء الأكبر من العقوبات الغربية المفروضة على البلاد عقب التغيير السياسي لا تزال المصارف السورية تعيش انقطاعا شبه كامل عن المنظومة المالية الدولية وبهذا الخصوص يرى عربش ان العقبة الكبرى امام اعادة الاندماج الخارجي تكمن في انكفاء الشبكات المالية العالمية عن السوق المحلية وتراجع علاقات المراسلة المصرفية التي تعد الركيزة الأساسية للتجارة والتحويلات وتمويل الاستيراد.
لكنه اوضح في المقابل وجود مؤشرات اولية لانفتاح تدريجي ابرزها المشاورات الجارية لابرام اتفاقيات حسابات مراسلة مع تركيا والعودة التجريبية لبوابات الدفع الدولية مثل «فيزا» و«ماستركارد» ما من شانه تقليص الاعتماد على السيولة النقدية واستعادة الثقة تدريجيا لافتا إلى ضرورة إدارة هذا المسار بحذر شديد عبر تعزيز الامتثال والحوكمة والشفافية تفاديا لتحول هذا الانفتاح إلى مصدر مخاطر جديدة.
اوضح عربش ان المرحلة المقبلة تتطلب شراكات مالية استراتيجية مع مصارف من دول الخليج العربي واوروبا ليس فقط على شكل مراسلين مصرفيين بل عبر محافظ استثمارية مشتركة وصناديق تمويل وتموضع في قطاعات الانتاج والبنية التحتية والتحول الرقمي.
وتظهر أهمية هذه المقاربة في ان بعض التحليلات يرى السوريين في الخارج خصوصا بالمانيا اصلا استراتيجيا يمكن ان يغذي التحويلات والروابط الاستثمارية بدل النظر اليهم فقط بوصفهم ملف لجوء او عودة بحسب عربش الذي راى ان توسيع التحويلات منخفضة التكلفة والمنتجات المالية العابرة للحدود قد يفتح قناة مهمة للمدخرات والتمويل الخاص.
لا يمكن لاي اصلاح نقدي ان ينجح من دون اصلاح مصرفي وهيكلي مواز لان جزءا كبيرا من الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص بات من وجهة نظر عربش غير مهيا لادوات العمل الحديثة ما يجعل مسالة التاهيل والتجديد المؤسسي اولوية لا تقل عن السياسة النقدية نفسها.
وتوضح الاستراتيجية المعلنة للمصرف ان الرقمنة وسلامة القطاع المالي والبنية التحتية للدفع الالكتروني والاندماج العالمي التدريجي كلها ركائز اساسية للفترة من 2026 إلى 2030 ولذلك تبدو بحسب عربش ادوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الائتماني والتدقيق الرقمي وانظمة الامتثال الالي ليست ترفا تقنيا بل هي شرط عملي لتجاوز التخلف المؤسساتي.
بالتالي يرى عربش ان حاكمية المصرف الجديدة تحتاج الى مقاربة مزدوجة تثبيت نقدي سريع يمنع الفوضى واصلاح مؤسسي عميق يعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي.
واضاف المستشار الاقتصادي ان اي تاخير في الاصلاحات المصرفية والنقدية سيجعل فرص جذب التحويلات والمدخرات والاستثمارات اقل بينما الاسراع في الرقمنة والشفافية واعادة الاتصال المالي الخارجي قد يحولان الازمة الى نافذة تعاف تدريجي.
وتواجه القيادة المالية الجديدة تحديات اخرى منها مسالة ابتكار ادوات تمويلية لتوفير السيولة اللازمة لمشاريع اعادة اعمار البنية التحتية.
وياتي تعيين رسلان في وقت تلقي فيه الازمة الانسانية بظلالها الثقيلة على قرارات المصرف المركزي اذ تواجه البلاد حالة طوارئ تتعلق بالامن الغذائي مع وقوع اكثر من 25 في المائة من السكان في شبكة خطر الجوع الامر الذي يضع الحاكم الجديد امام ضغط توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية بشكل مستدام وباقل التكاليف الممكنة.
ويرى مراقبون ان مفتاح الحل لمعظم الأزمات الهيكلية الراهنة يتمثل في مدى نجاح الحاكم الجديد في بناء نموذج تكاملي وشراكة حقيقية بين الدولة والمصارف الخاصة وتتجه الأنظار نحو قدرة رسلان مستفيدا من خلفيته السابقة في ادارة الصناديق التنموية على استقطاب وتوطين الخبرات المصرفية والمالية السورية المهاجرة في الخارج وتحفيز رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة في مرحلة الانتعاش الاقتصادي الصعبة.
