السعودية تطلق لائحة رسوم العقارات الشاغرة لتنظيم السوق العقاري
في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الاستفادة من الأصول العقارية، أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية عن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وذلك تماشيا مع توجيهات ولي العهد التي تشدد على أهمية تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
واوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف بشكل أساسي إلى تحفيز الاستفادة من المباني الشاغرة، إضافة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية في السوق.
وبينت أن ذلك يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبًا على توازن السوق العقاري، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
واشارت الوزارة إلى أن تطبيق الرسوم سيقتصر على المباني الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية محددة، والتي سيتم الإعلان عنها بقرار رسمي من الوزير المختص.
واضافت أن هذا القرار سيستند إلى معايير ومؤشرات سوقية دقيقة، تشمل معدلات الشغور ومستويات العرض والطلب، بالإضافة إلى الأسعار وتكاليف السكن في تلك المناطق.
ووفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية، يعتبر المبنى شاغرا إذا لم يتم استخدامه أو استغلاله لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.
كما أكدت اللائحة على ضرورة إلزام المكلف بسداد الرسم وفقا لنسبة ملكيته في العقار، وذلك في حال وجود أكثر من مالك للمبنى.
وبينت اللائحة أنه سيتم تقدير قيمة الرسم استنادا إلى أجرة المثل للمبنى، وذلك وفقا لمعايير تقييم معتمدة وشفافة.
واشارت إلى أن الرسم السنوي لن يتجاوز نسبة 5 في المائة من قيمة المبنى، مع مراعاة متوسط القيم السوقية والإيجارية للعقارات المماثلة في المنطقة.
واكدت الوزارة أن اللائحة قد راعت الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، مع توفير آليات للاعتراض على الرسوم.
كما بينت أنه سيتم منح مهلة سداد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، وذلك للتخفيف على المكلفين.
واوضحت الوزارة أن إيرادات الرسوم التي سيتم تحصيلها ستخصص لدعم مشروعات الإسكان المختلفة، بما يعزز التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية في المملكة.
