دعوى قضائية تطالب امازون باعادة رسوم ترامب الملغاة للمستهلكين

رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة امازون دوت كوم يوم الجمعة للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم في شكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا بان الرئيس دونالد ترمب فرضها بشكل غير قانوني.

وقال المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت امام محكمة اتحادية في سياتل ان عملاق التجارة الالكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع اسعار سلع مستوردة قبل ان تصدر المحكمة العليا حكمها.

كانت المحكمة العليا قد خلصت في فبراير الماضي في قرار صدر باغلبية 6 اصوات مقابل 3 الى ان ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسومه الجمركية الشاملة.

وبدات الاف الشركات في المطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم.

لكن امازون لم تفعل ذلك وهو ما زعمت الدعوى انه ليس بسبب افتقارها الى الاساس القانوني للقيام بذلك بل لانها تسعى الى كسب ود ترمب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالاموال.

وجاء في الدعوى ان المشكلة هي ان الاموال التي تستخدمها امازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص امازون اخذت هذه الاموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم ابطالها بعد ذلك.

وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم اثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.

وتاتي الدعوى في اعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم ارجاع استردادات الرسوم الجمركية الى المستهلكين.

والاثنين الماضي طلبت ادارة ترمب من محكمة امريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% التي فرضتها الادارة في فبراير الماضي بعد ان الغت المحكمة العليا الامريكية معظم الرسوم التي فرضها ترمب في عام 2025 الى حين اتمام الحكومة الاتحادية الاستئناف.

وفي 8 مايو الحالي اصدرت محكمة التجارة الامريكية حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة لكنها لم تمنع تحصيلها الى حد كبير.

ومن المقرر ان تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية الجديدة البالغة 10% في يوليو المقبل ما لم يمددها الكونغرس.

وفرضت الرسوم الجمركية العالمية الاحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.