تباطؤ التضخم في السعودية يكشف عن مفاجات في اسعار السكن والغذاء
كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية ليصل إلى 1.7 في المئة خلال شهر ابريل، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع تسجيل وتيرة أبطأ لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل.
وقد تباطأ نمو اسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والتي تعتبر ثاني اكثر المجموعات تاثيرا في التضخم، الى 3.8 في المئة خلال ابريل مقارنة مع 3.9 في المئة في مارس، ليسجل بذلك ادنى معدل زيادة منذ بداية العام الحالي، كما استقر تضخم الايجارات الفعلية للمساكن للشهر الثاني على التوالي عند 4.8 في المئة، وهو ايضا اقل معدل ارتفاع منذ مطلع العام.
وتواصل الحكومة السعودية اتخاذ خطوات لزيادة المعروض السكني والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الايجارات، واعتمدت المملكة اللائحة التنفيذية لفرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة، في خطوة تستهدف تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على ضخها في السوق، بما يعزز التوازن بين العرض والطلب ويخفف من وتيرة ارتفاع الايجارات.
وعلى اساس شهري، ارتفع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع مارس، نتيجة زيادة اسعار الاغذية والمشروبات والسكن والطاقة، وفي المقابل، اسهم استقرار اسعار النقل وتراجع بعض بنود الاثاث والملابس في الحد من تسارع التضخم، ما ابقى المعدلات ضمن مستويات معتدلة مقارنة بالاسواق الاقليمية والعالمية.
وفي المقابل، تسارع نمو اسعار الاغذية والمشروبات، والتي تعتبر اكبر المجموعات وزنا في سلة اسعار المستهلكين، الى 0.6 في المئة خلال ابريل مقارنة مع 0.3 في المئة في مارس، مدفوعا بارتفاع اسعار الاغذية بشكل رئيسي.
كما ارتفعت اسعار النقل بنسبة 1 في المئة على اساس سنوي، الا ان ذلك يمثل تباطؤا مقارنة بالشهر السابق، ويعد ثاني اقل معدل زيادة منذ بداية العام تقريبا، ما اسهم في الحد من تسارع التضخم الكلي.
