صعود قوي لأصول صناديق الاستثمار المصرية يكشف جاذبية السوق
شهدت أصول صناديق الاستثمار في مصر قفزة ملحوظة بنحو 30% خلال الربع الأول من العام الجاري. مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة إقبال المستثمرين على الأدوات الاستثمارية المختلفة.
وكشف التقرير الربع سنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء صناديق الاستثمار. عن ارتفاع قيمة صافي أصول الصناديق إلى حوالي 410.7 مليارات جنيه. أي ما يعادل 7.77 مليارات دولار بنهاية شهر مارس. مقارنة بـ 316 مليار جنيه. والتي تعادل 5.98 مليارات دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي. و بين التقرير ارتفاع عدد الصناديق إلى 187 صندوقا مقابل 172 صندوقا بنهاية العام الماضي.
وزاد عدد وثائق صناديق الاستثمار ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة. مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية عام 2025. ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري في السوق المصرية.
واستحوذت الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري على الحصة الأكبر من السوق. بصافي أصول بلغ نحو 276.3 مليار جنيه. أي ما يعادل 5.23 مليارات دولار. تلتها صناديق الأسهم بنحو 56.4 مليار جنيه. والتي تعادل 1.07 مليار دولار. ثم صناديق النقد بالدولار بقيمة 24.3 مليار جنيه. أي ما يعادل 459.6 مليون دولار.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة أحد أقوى معدلات النمو. بعدما تضاعفت أصولها من 5.16 مليارات جنيه. والتي تعادل 97.6 مليون دولار بنهاية عام 2025. إلى أكثر من 10 مليارات جنيه. أي ما يعادل 189.2 مليون دولار بنهاية مارس. مدفوعة باستمرار اهتمام المستثمرين بالأصول المرتبطة بالذهب والمعادن النفيسة.
وعلى مستوى العوائد. تصدرت صناديق المعادن النفيسة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%. تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%. ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.
كما أظهر التقرير استمرار هيمنة الأفراد على ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة 74.34%. مقابل 15.98% للجهات الاعتبارية. ما يشير إلى تصاعد اعتماد الأفراد على الصناديق كأداة ادخارية واستثمارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. إسلام عزام. إن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية والدولية. واضاف أن هذا يوضح تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
