المواصفات والمقاييس تعزز سلامة الاجهزة الكهربائية بتبني معايير دولية
تبنت مؤسسة المواصفات والمقاييس مجموعة من مواصفات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) كمواصفات قياسية أردنية معتمدة للاجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية، بهدف تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية المتداولة في السوق المحلية ورفع مستوى حماية المستهلك.
وقالت المؤسسة ان قرار الاعتماد يقضي بتبني المواصفات الدولية الصادرة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية International Electrotechnical Commission (IEC) واصدارها كمواصفات قياسية اردنية معتمدة، لتصبح مرجعا فنيا وطنيا يستند اليه في تقييم مطابقة المنتجات الكهربائية سواء لاغراض التنظيم او التحقق من السلامة والجودة.
واوضحت ان اختيار هذه المواصفات جاء استنادا الى الممارسات التقييسية الجيدة التي توصي بالاعتماد على المراجع الدولية المعتمدة كخيار اول ثم المراجع الاقليمية فالوطنية عند الحاجة، بما يضمن الاتساق مع افضل الخبرات الفنية المتاحة عالميا.
واكدت ان مواصفات (IEC) تعد مرجعا دوليا راسخا يحظى بقبول واسع ومطبق في مختلف دول العالم، وتعكس توافقا دوليا في متطلبات السلامة والاداء الامر الذي يسهم في مواءمة الاطار التنظيمي الوطني مع الممارسات العالمية وتسهيل التجارة وتقليل العوائق الفنية دون التاثير على مستوى الحماية المطلوب.
وبينت المؤسسة ان الهدف الرئيسي من القرار يتمثل في تعزيز سلامة المنتجات الكهربائية وحماية المستخدم، الى جانب تحقيق مواءمة فنية مع المواصفات الدولية المعتمدة عالميا مشيرة الى ان القرار يحقق هدفين رئيسيين يتمثلان في رفع مستوى السلامة العامة وتسهيل التبادل التجاري من خلال تقليل العوائق الفنية امام التجارة.
واكدت ان اعتماد مواصفات (IEC) جاء بقرار من لجنة فنية مختصة تضم جميع الجهات ذات العلاقة، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات الشبكة الكهربائية في المملكة.
واضافت ان هذه المواصفات معمول بها سابقا، وياتي اصدارها الحالي استكمالا لسلسلة من المواصفات القياسية التي تم تبنيها وتطبيقها بالفعل الامر الذي يعزز استمرارية النهج الفني المعتمد، ويسهم في ترسيخ مستوى عال من السلامة والموثوقية في الاجهزة الكهربائية المتداولة في السوق المحلية الى جانب تعزيز كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش من خلال وجود مرجعية فنية موحدة.
واكدت المؤسسة ان القرار يسهم بشكل مباشر في تعزيز حماية المستهلك، من خلال فرض الالتزام بمتطلبات محددة للجودة والسلامة بما يحد من دخول المنتجات غير المطابقة او منخفضة الجودة الى السوق، كما يدعم اجراءات التحقق من المطابقة ويعزز ثقة المستهلك بالمنتجات المتداولة.
ويشمل القرار الاجهزة الكهربائية المنزلية، مثل المكانس الكهربائية واجهزة غسل الاطباق واجهزة تنظيف الاسطح والارضيات والاجهزة التي تحافظ على حرارة الاطعمة، اضافة الى اجهزة مماثلة تندرج ضمن نطاق الاستخدام المنزلي.
واشارت المؤسسة الى ان تطبيق هذه المواصفات يبدا بعد انتهاء فترة التصويت عليها من قبل الجهات ذات العلاقة، ودراسة اللجنة الفنية للملاحظات الواردة بشانها ومن ثم رفع مشاريع المواصفات الى مجلس ادارة المؤسسة لاعتمادها رسميا.
واضافت انه بعد صدور قرار الاعتماد، سيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة اشهر قبل دخول المواصفات حيز النفاذ، بهدف تمكين الجهات ذات العلاقة من توفيق اوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة بحق المخالفين، اوضحت المؤسسة انها ستطبق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته، والتي تشمل منع ادخال المنتجات المستوردة المخالفة سواء تلك غير المطابقة للقواعد الفنية او غير الامنة للاستخدام او التي تحمل علامات تجارية مقلدة او مزورة او التي قد تشكل خطرا على الصحة او السلامة العامة او البيئة.
كما تشمل الاجراءات الزام المستورد المخالف باعادة تصدير المنتجات خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحص النهائية، اضافة الى توجيه الانذارات والاغلاق في حال عدم تصويب المخالفة بعد الانذار فضلا عن مصادرة واتلاف المنتجات والادوات المخالفة ومنع بيع المنتجات المخالفة وسحبها من الاسواق.
واكدت المؤسسة كذلك احالة مرتكبي المخالفات المحددة بموجب المادة 34 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
