موريتانيا تطلق إصلاحات التعليم وسط جدل حول مستقبل المدارس الخاصة
نواكشوط – بينما كان مولاي ولد رئيس ينتظر خروج طفله وطفلته من إحدى المدارس الحكومية في حي "الصحراوي" بنواكشوط، دقت أجراس مدرسة "عبد الله ولد نويكظ" إيذانا بانتهاء اليوم الدراسي، وتدفقت جموع الطلاب نحو الأروقة حاملين حقائبهم وعلب الغداء.
كان يوماً سعيداً، إذ استبشرت الوجوه بقرب عطلة نهاية الأسبوع، أما ولد رئيس، المهندس المتقاعد، فكان التفاؤل يملأ قلبه لأسباب أخرى، حيث يعلق آمالا كبيرة على التحولات التي يشهدها التعليم.
هو يؤيد قرار الحكومة بإلغاء المدارس الخاصة تدريجياً لصالح المؤسسات الحكومية، وهي خطوة تهدف إلى توحيد معايير الجودة، ورغم بعض الاحتجاجات، يرى ولد رئيس أن الجميع سيستفيد من هذا النظام الجديد.
قال ولد رئيس، رئيس جمعية آباء التلاميذ في المدرسة، للجزيرة إنه يتذكر زمناً لم تكن فيه سوى المدارس العمومية التي مكنته من أن يصبح مهندساً مدنياً عمل في أنحاء أفريقيا الغربية، وبين أنه مع ظهور المدارس الخاصة، عانت الأسر الفقيرة معاناة شديدة.
واضاف، بينما يلتف حوله التلاميذ، إن هذا القرار سيعيد جيلا يشبه الجيل الأول، حيث كان الناس متحدين ويعيشون في وئام تام.
تصنف موريتانيا في مراتب متأخرة تعليمياً بسبب ضعف الاستثمار في البنية التحتية وتأهيل المعلمين، ويمثل التحول نحو المدارس الحكومية جوهر محاولات الإصلاح التعليمي الحالية سعياً لتحقيق نتائج سريعة.
لكن الواقع يشير إلى أن العديد من الأطفال، خاصة في المناطق الريفية ذات الدخل المحدود، لا يزالون خارج المدارس، فوفقاً لليونسكو، فإن 30% على الأقل من الأطفال في سن الدراسة غير ملتحقين بالتعليم.
أما الملتحقون بالدراسة، فيظل الكثير منهم على حافة الأمية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 95% من الأطفال الموريتانيين لا يستطيعون قراءة أو فهم نصوص بسيطة.
وتسعى السلطات لتجديد القطاع التعليمي بحلول عام 2030، ساعية لتوحيد النظام وجعل التعليم متاحاً للجميع، فوفقاً للبنك الدولي، يعاني 58% من السكان فقراً مدقعاً يعيق وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية الجيدة، ومع ذلك، يحذر النقاد من أن التسرع في هذه السياسات قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
حين تم إقرار إصلاحات التعليم المقترحة في عام 2022، قوبلت بترحيب واسع، فقد أرست هذه السياسة دعائم التعليم الأساسي المجاني لجميع الأطفال، وشملت الإجراءات الجديدة المرحلة الإعدادية أيضاً.
وبات التعليم إلزامياً، حيث يتعين على جميع الأطفال الالتحاق بالمدرسة الابتدائية في سن السادسة، كما أتيح لبعض الأطفال التعلم بثلاث لغات محلية إلى جانب اللغة العربية، وهي البولارية والسوننكية والولوفية، وهي لغات المكونات الزنجية التي طالما اشتكت من التهميش.
ومع ذلك، يتملك القلق أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين والآباء، إذ يخشون أن يؤدي إلغاء مدارسهم إلى فقدان الوظائف وتدني جودة التعليم وزيادة الضغط على موارد الدولة، وقال مييه ولد عبد الودود، وهو معلم في مدرسة خاصة، إن التغييرات متسارعة ومفاجئة للغاية.
وبموجب القانون، يتعين على مدرسته التوقف عن استقبال طلاب جدد بعد عام 2027، ولم تعلن الحكومة بعد عن خطط مفصلة بشأن مصير المعلمين الذين سيفقدون وظائفهم، وأضاف عبد الودود، الذي يرأس أيضاً نقابة وطنية للمعلمين، أنهم سيواجهون محدودية في الدخل وغلاء في الأسعار.
بالفعل، تم إغلاق بعض الفصول الابتدائية في مدرسته كجزء من الخطة، مما كبد المدرسة خسارة شهرية تقدر بنحو مليوني أوقية، مشيراً إلى أن هذا السيناريو يتكرر في أنحاء البلاد.
وحذر عبد الودود من أن العديد من المدارس الخاصة ستضطر للإغلاق في غضون سنوات قليلة.
ولا يستثنى من هذه السياسة سوى الثانويات الخاصة، حيث يكمل الطلاب السنوات الثلاث الأخيرة من التعليم الثانوي.
لقد ركزت موريتانيا طويلاً على نظام المدارس الحكومية، لكن السلطات فتحت الباب أمام التعليم الخاص في عام 1981 حين عجزت المؤسسات الممولة حكومياً عن تلبية احتياجات الطلاب، ومع تكاثر المدارس الخاصة، وجدت السلطات صعوبة في ضبط تقنينها.
ورغم أن المدارس الخاصة تُنسب إليها زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم، إلا أن النقاد يرون أن مناهجها لا تتماشى مع توجهات الدولة، فهي تعطي الأولوية للنظام الفرنسي غالباً.
علاوة على ذلك، يجادلون بأن جودة التدريس فيها منخفضة عموماً، وأن بعض المعلمين يعملون في المدارس الخاصة والحكومية في آن واحد، مما يشتت انتباههم ويقلل من جودة ما يقدمونه للأطفال في كلا القطاعين.
من جانبهم، يرى المسؤولون الحكوميون أن الفئات الأكثر فقراً مستبعدة من التعليم الخاص، فبينما تستهدف بعض المدارس ذوي الدخل المحدود وتتقاضى نحو 100 دولار عن كل طفل، تصل تكلفة مدارس أخرى إلى ألف دولار أو أكثر.
ويرى عبد الودود أنه كان بالإمكان استكشاف بدائل أخرى، مشيراً إلى أن أصحاب المدارس الخاصة اقترحوا نظام الحصص الذي يتيح للأطفال من خلفيات فقيرة الدراسة مجاناً، لكنهم لم يتلقوا أي رد.
دافع محمد السالك ولد طالب، منسق المدارس الحكومية بوزارة التربية الوطنية، عن رؤية الحكومة، مؤكداً أن الإصلاحات تهدف لمواجهة عدم المساواة الممنهجة، وقال إن الجميع سيرتدي الزي نفسه ويجلسون إلى الطاولة ذاتها، وسيكون التعليم واحداً للجميع.
تقع موريتانيا عند نقطة التقاء العالم العربي بأفريقيا جنوب الصحراء، وقد شهدت تاريخياً فوارق عرقية، حيث حظي المكون العربي البربري بالهيمنة السياسية والاقتصادية على حساب الحراطين والمكونات الزنجية الأخرى.
وقد ألغي الرق في عام 1981 وجرم في عام 2007، ويشكو الأفارقة الموريتانيون، الذين يمثلون نحو 30% من السكان ولا يتحدثون العربية، من تمييز طال لغاتهم وألوانهم.
وتتقاطع الانقسامات الجغرافية مع التصدعات الاجتماعية، إذ ينحدر أغلب الأفارقة الموريتانيين من الجنوب الفقير الذي يعاني من أزمات المناخ والجفاف، بينما تتركز المجموعات الناطقة بالعربية في المناطق الساحلية الغنية بالصيد أو الشمال الغني بالحديد والذهب.
ويلتحق أطفال المجموعات الأكثر تهميشاً بالمدارس الحكومية المجانية، لذا يرى ولد طالب أن الحكومة تريد تهيئة بيئة متكافئة للجميع.
وقلل من شأن المخاوف بشأن فقدان الوظائف، معتبراً أن عدد المتضررين ليس كبيراً مقارنة بالنجاح المتوقع، وأضاف أن معلمي المدارس الخاصة ستتاح لهم الفرصة للتقديم في المدارس الحكومية، لأنهم يتوقعون تدفق أعداد كبيرة من الأطفال.
بيد أن التحدي الأكثر إلحاحاً، في نظره، هو ضمان التحاق أعداد كافية من أطفال المناطق الريفية بالتعليم، فموريتانيا بلد شاسع ومترامي الأطراف، وتنتشر فيه تجمعات سكانية صغيرة جداً، مما يصعب على سكان الأرياف الوصول إلى أقرب مدرسة حكومية.
لكن عبد الودود، معلم المدرسة الخاصة، يرى أن القضية تم تسييسها، معتبراً أن الحديث عن إرث الانقسام مبالغ فيه، وأن المجموعات العرقية المختلفة تعايشت بسلام لعقود.
ويضيف أن الأمر يبدو وكأن الدولة تطلب شيئاً موجوداً بالفعل، فهي تطالب الطلاب بالدراسة في مدرسة واحدة، بينما هم يدرسون معاً بالفعل في التعليم الخاص بمختلف خلفياتهم ولغاتهم وطبقاتهم الاجتماعية.
وبالعودة إلى المدرسة الحكومية غرب نواكشوط، لمح ولد رئيس أخيراً ابنه إيلي الشيخ وسط زحام الانصراف.
وقال ولد رئيس بصوت يملؤه اليقين إنهم يعانون من مشكلات التمييز والعنصرية، لكن مع القانون الجديد ستتحقق الوحدة.
