مجلس الوزراء يقرر اجراءات لتطوير قطاع النقل البري وتحديث الشاحنات
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اجراءات تنظيمية تهدف الى تسريع التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة بهدف تطوير قطاع النقل البري ورفع كفاءة اسطول الشاحنات.
وشملت هذه الاجراءات اعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة عبر تخفيض العمر المسموح به لشراء الرؤوس القاطرة الى خمس سنوات كحد اقصى مقابل اخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاما من الخدمة عبر الشطب او اعادة التصدير وبما يسهم في احلال اسطول حديث واكثر كفاءة.
وتضمنت الاجراءات بشكل اساسي منح اصحاب هذه الشاحنات حوافز مالية وتشغيلية تشمل اعفاء كاملا من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16 بالمئة واعفاء من رسوم التسجيل والترخيص اضافة الى امتداد مهلة هذه الاعفاءات لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة بما يتيح مرونة اكبر للمشغلين من افراد وشركات في تنفيذ عملية تحديث الشاحنات.
وتستهدف الحكومة من خلال هذا القرار تحديث اكثر من 8300 راس قاطر خلال عامين بما يعيد هيكلة اسطول النقل البري ويحدثه.
وتنعكس هذه الاجراءات على خفض كلف التشغيل والصيانة نتيجة ادخال مركبات حديثة اقل استهلاكا للوقود ورفع كفاءة الاسطول وتقليل الاعطال والتوقفات بما يحسن انسيابية نقل البضائع.
كما تسهم هذه الاجراءات في تنشيط قطاع النقل والخدمات المرتبطة به وتعزيز الاستثمارات في قطاع النقل اضافة الى دعم مشاريع الرقمنة والتطوير في قطاع النقل البري.
كما توفر الاجراءات اثرا مباشرا على المشغلين عبر تمكين الافراد من تجديد مركباتهم بكلف اقل وتحسين دخلهم وتمكين الشركات من تحديث اساطيلها ورفع كفاءتها الى جانب تنظيم السوق عبر اخراج المركبات غير الكفوءة تدريجيا.
