قفزة مقلقة: ضغوط سلاسل الإمداد العالمية تصل إلى ذروة عامين
كشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن ارتفاع حاد في ضغوط سلاسل الإمداد العالمية خلال شهر ابريل، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.
ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشر ضغوط سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملحوظ إلى 1.82 في ابريل، بعد أن كان 0.68 في مارس، مسجلا أكبر تغيير شهري له منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في مارس 2020.
وتعكس هذه الأرقام التأثير العميق للحرب في الشرق الأوسط، التي تسببت في شلل شبه تام لحركة التجارة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وأدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة العالمية.
واشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إلى أن الضغوط الحالية بدأت تشتد بشكل ملحوظ، مؤكدا أن البيانات الراهنة تستحضر أصداء النقص الحاد واضطرابات الإمداد التي شهدها العالم في عام 2021.
وتثير هذه التطورات مخاوف جدية لدى الاقتصاديين من تكرار سيناريو التضخم المفرط، خاصة أن اضطرابات سلاسل الإمداد تتزامن حاليا مع ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الضرائب على الواردات التي فرضتها الإدارة الامريكية، ما حال دون عودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وهذا الوضع المتأزم وضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مأزق حقيقي، فبينما كان المسؤولون يلمحون سابقا إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا العام، بدأ التوجه الآن يميل نحو الإبقاء على أسعار فائدة ثابتة للمستقبل المنظور، حتى التفكير في احتمالية رفعها إذا استمرت الضغوط التضخمية العالية.
ويرى محللون من ايفركور اي اس اي أن التضخم الاساسي قد يظل قريبا من مستوى 3 في المائة في الربع الرابع، حيث تساهم اضطرابات الامداد والنفط والتعريفات الجمركية بنحو 50 نقطة أساس من هذه النسبة.
ويحذر الخبراء من أن استمرار النزاع المسلح في الشرق الأوسط دون حل دبلوماسي سريع سيؤدي إلى تفاقم هذه الاضطرابات، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو دوامة تضخمية أعمق.
ومع توقف تدفقات التجارة الحرة، تترقب الأسواق أي انفراجة سياسية قد تخفف من حدة هذا الاختناق، في وقت يبدو فيه أن علاوة المخاطر لم تعد تقتصر على أسعار النفط فحسب، بل امتدت لتشمل كافة مفاصل الخدمات اللوجستية العالمية.
