تحذيرات أوروبية من مخطط إسرائيلي يهدد الضفة الغربية
وجه أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى "التحرك الآن" ضد ما وصفوه بـ "الضم غير القانوني" الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، من خلال مشروع E1 الذي يهدف إلى بناء آلاف المنازل.
وكتب الموقعون الـ 448، ومن بينهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق جوزيب بوريل ورئيس الوزراء البلجيكي السابق غي فيرهوفشتات، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتعاون مع شركائهم، اتخاذ خطوات فورية لردع إسرائيل عن مواصلة ضمها غير القانوني لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وافقت إسرائيل في أغسطس على مشروع E1، الذي يرونه سيقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، ما يهدد أي اتصال جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية، وكانت إسرائيل قد طرحت في ديسمبر مناقصة لبناء 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا في شرق القدس، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من القادة إسرائيل إلى التخلي عن هذا المشروع.
واكد الموقعون أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم في الأول من يونيو طرح مناقصات مفصلة لتطوير المنطقة التي يشملها مشروع E1، واضافوا أنه لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التحرك الآن، خاصة في مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو.
وقال الموقعون إن الاتحاد الأوروبي، كحد أدنى، يجب أن يفرض عقوبات محددة الأهداف، بما فيها حظر التأشيرات وحظر ممارسة النشاطات التجارية في الاتحاد الأوروبي، ضد جميع الأشخاص المتورطين في عمليات الاستيطان غير القانونية، ولا سيما أولئك الذين يروجون ويشاركون في مناقصات وينفذون الخطة المتعلقة بمنطقة E1.
تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، وباستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وسرعت الحكومة الإسرائيلية الحالية وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2023، وهو رقم قياسي، وفق السلام الان.
كما تمت الموافقة على أكثر من 100 مستوطنة منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة عام 2022.
