بورصة عمان تشهد قفزة في أرباح الشركات خلال الربع الأول

كشف المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي أن الشركات المدرجة في البورصة حققت أرباحا ملحوظة بعد الضريبة خلال الربع الأول من عام 2026. وبلغت الأرباح العائدة لمساهميها 620.7 مليون دينار مقارنة بـ 564.8 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.9%.

واضاف الوظائفي في بيان لبورصة عمان أن الأرباح قبل الضريبة شهدت بدورها ارتفاعا لتصل إلى 842.8 مليون دينار في الربع الأول من 2026. مقارنة بـ 804.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025. بزيادة قدرها 7.4% مما يعكس تحسنا في الأداء العام للشركات المدرجة.

وبين أن 96% من الشركات المدرجة في البورصة. والتي يبلغ عددها 159 شركة. قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 ضمن المهلة المحددة. عبر نظام الإفصاح الإلكتروني. واشار إلى أن هذا الالتزام يعكس مدى تقيد الشركات المدرجة بالقوانين والتعليمات. ويعزز مبادئ الإفصاح والشفافية.

واوضح أنه وفقا لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان. يجب على الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها خلال المدة المحددة. واكد أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية عبر موقعها الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات.

وكشف أنه من الناحية القطاعية. ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات في قطاع الخدمات بنسبة 105.1%. وارتفعت في قطاع الصناعة بنسبة 8.0%. وارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة 2.1%.

ولفت الوظائفي إلى أن المسار التصاعدي للبورصة يعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات. مبينا أن هذا الأداء مكن البورصة من تحقيق المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثالثة عشرة عالميا.

وقال إن بورصة عمان سجلت أداء لافتا منذ بداية 2026. تمثل في ارتفاع إجمالي حجم التداول وارتفاع المؤشر. الامر الذي يعكس تحسنا ملحوظا في نشاط السوق وتعافي الثقة الاستثمارية.

واضاف أن هذه النتائج مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني. في ظل صموده وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات إيجابية في ظل سياسات تحفيزية واحترازية. وهو ما انعكس في ثقة المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي وتقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

واشار إلى أن المؤشرات الأولية لعام 2026 إيجابية. مع تحقيق معدل نمو بنسبة 2.8% لعام 2025. وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لتقارب 28 مليار دولار. وتوقعات بارتفاع حجم الاستثمارات مدفوعة بطرح فرص نوعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه. إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 3.0%.

واوضح أن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم عدد من الشركات لعدم تزويدها بالبيانات المالية المرحلية. وانه في حال عدم قيام الشركات المذكورة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقا. فان أسهمها ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل.

واشار الوظائفي إلى أنه سيستمر تقييد التداول بأسهم عدد من الشركات الأخرى لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة. أو لاحتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي.