النواب اللبنانيون يدعمون التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب
اعلن النواب السنة في لبنان عن دعمهم الكامل لمسار الدولة وقرارها بالتفاوض مع اسرائيل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالاطر الدستورية من اجل الوصول الى وقف دائم للحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها الخطيرة.
واكدوا ايضا على التمسك باتفاق الطائف، مشيرين الى انه الاطار الجامع الذي يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية في البلاد، وشددوا على دعمهم للثوابت الاساسية التي تقوم عليها الدولة، وابرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، واستعادة كامل الاراضي اللبنانية المحتلة، وتامين عودة الاسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
وجاء هذا الاعلان بعد اجتماع تشاوري موسع خصص لبحث السبل الكفيلة بوقف التدهور المتسارع ووضع مسار عملي واضح يحمي البلاد ويصون مستقبلها، وذلك في ظل المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان، ومع استمرار سقوط الضحايا الابرياء وتدمير المدن والقرى، وتصاعد التهديدات للاستقرار الوطني.
واكد المجتمعون على التمسك بمرجعية الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا، معتبرين اياه الاطار الجامع الذي يحمي الاستقرار وينظم الحياة السياسية، وهو الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية ودور اساسي للمملكة العربية السعودية، كما جرى التاكيد على انه لا ملاذ في الازمات الا الدولة ومؤسساتها، وعلى دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها، مع التشديد على ضرورة الانتقال من الاقرار الى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصر السلاح بيد الدولة دون استثناء.
وشدد النواب على دعمهم الكامل لمسار وقرار الدولة في التفاوض مع اسرائيل ضمن الاطر الدستورية، وذلك للوصول الى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، مع التاكيد على التنسيق القائم بين رئاسة الجمهورية والحكومة، والتمسك بثوابت اساسية، ابرزها حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، واستعادة كامل الاراضي اللبنانية، وتامين عودة الاسرى، واستكمال الترسيم النهائي للحدود.
وادان النواب الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف العسكريين والمدنيين والصحافيين وعناصر الدفاع المدنية والطواقم الطبية، ورفضوا كل ما يخالف القوانين الدولية ويطال الانسان والبنى الانسانية، بالتوازي مع التاكيد على ضرورة تعزيز دور الجيش والقوى الامنية وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، وتاييد اعلان بيروت مدينة خالية من السلاح.
واشار النواب المجتمعون الى وجود فرصة جدية امام لبنان للاستفادة من دعم دولي لاعادة الاعمار وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمالية، شرط قيام الدولة بدورها الكامل، مع اعطاء الاولوية للاوضاع المعيشية والاجتماعية لضمان استقرار المواطنين ولتثبيت الانماء المتوازن.
واكد النواب اهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، ورفض اي خطاب تحريضي او تصادمي، لما تضمنه من تاكيد على الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة.
ودعوا الى اقرار قانون عفو عام عادل وشامل يحقق الانصاف والمساواة، بالتوازي مع تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وفي سياق متصل، شدد المجتمعون على اهمية البعد العربي في دعم استقرار لبنان، مثمنين دور الاشقاء العرب، وبالاخص موقف المملكة العربية السعودية الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها.
واكد المجتمعون ان المسار المطلوب واضح ويتمثل في تثبيت مرجعية الدولة، وتنفيذ القرارات، وحصر السلاح بيدها، والتقدم في مسار التفاوض، والاستفادة من الدعم الدولي لاعادة بناء لبنان واستعادة دوره، وتثبيت اللقاءات بشكل دوري.
