مصر تواجه تداعيات الطاقة والغذاء: توازن دقيق بين تهدئة الشارع وتكاليف اقتصادية متزايدة

في القاهرة، عادت مظاهر الحياة الطبيعية تدريجيا، حيث ازدانت واجهات المحال والمراكز التجارية والمطاعم بالاضواء، وامتدت ساعات العمل لما بعد منتصف الليل، وذلك بعد قرار رفع إجراءات الإغلاق المبكر التي فرضت بسبب أزمة الكهرباء قبل شهر، للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه إعلان غير رسمي عن بداية انفراج الأزمة.

لكن خلف هذا التحسن الظاهري، تتشكل أعباء أخرى أقل وضوحا وأكثر استدامة، وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

قال محمود عبدالسلام، صاحب مطعم في وسط الجيزة: "نعم، عدنا للعمل لساعات أطول، لكن فاتورة الكهرباء والغاز ارتفعت بشكل كبير، جزء كبير من الأرباح يذهب لتغطية ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والبضائع".

وبحسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تتعامل مع الأزمة على أنها طويلة الأمد وغير محددة النهاية، متوقعا استمرار تداعياتها الاقتصادية حتى نهاية العام الحالي، حتى في حال انتهت ظاهريا.

وكانت مصر قد اتخذت قرارا في نهاية مارس الماضي بإغلاق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساء في معظم أيام الأسبوع، وذلك في محاولة للسيطرة على فاتورة الطاقة التي تضاعفت بسبب تداعيات الحرب.

وكشف رئيس الوزراء المصري أن فاتورة الغاز الشهرية لمصر ارتفعت من حوالي 560 مليون دولار قبل الحرب إلى 1.65 مليار دولار حاليا.

وفي العاشر من مارس الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14% و30% بسبب "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها أسواق الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في جميع السلع والخدمات بنفس النسبة.

هذا التباين بين عودة النشاط وارتفاع التكلفة يلخص الوضع الاقتصادي في مصر حاليا، فبينما تم تخفيض توقعات النمو إلى حوالي 4.6% خلال العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027، عاد صندوق النقد الدولي ليخفض تقديراته لنمو 2026 إلى 4.2%، في إشارة إلى أن الضغوط لم تتراجع، بل أعادت تشكيل نفسها.

بدوره، خفض البنك المركزي المصري هذا الشهر توقعاته لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية 2025-2026 إلى 4.9% مقارنة بـ 5.1%.

فيما يتعلق بملف الطاقة، اختارت الدولة زيادة مخصصات استيراد الغاز إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، بالتزامن مع عودة إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الأزمة وساعد في إنهاء قرار الإغلاق، وفقا لتصريحات حافظ سلماوي، الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ودعا سلماوي في حديثه إلى ضرورة بناء احتياطي استراتيجي من الغاز، مشيرا إلى أن مصر لا تمتلك مخزونا لمواجهة تكرار أزمات انقطاع الإمدادات.

بينما يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أن "القرار أنهى فعليا قيود الإغلاق، لكنه في المقابل نقل العبء إلى فاتورة الاستيراد، بما تحمله من ضغط على العملة الأجنبية والأسعار".

وقال أحمد شوقي، صاحب مخبز في الجيزة: "العمل زاد، لكن الاستهلاك أيضا، يعني نحن نجري في مكاننا، لا خاسرين ولا كاسبين زي الأول".

على مستوى الأسر، تبدو الصورة أكثر قتامة، قالت نجلاء أحمد، موظفة: "أصبحنا نخرج ونتحرك أكثر، لكن كل شيء أصبح أغلى، نشعر بتكلفة الكهرباء والوقود في كل شيء نشتريه، انتهاء قرار الإغلاق لم ينه المشكلة".

بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة تدريجيا على خفض وارداتها من الغاز، من خلال مزيج من السياسات التي تجمع بين ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، وهي خطوة تعكس توجها استراتيجيا، لكنها لا تقدم حلا فوريا لأزمة قائمة.

في هذا السياق، أكد سلماوي أن التوسع في الطاقة المتجددة يرتبط بقدرة الدولة على جذب الاستثمارات لهذا القطاع، مع مراعاة تحديات تنفيذ هذه المشروعات والمدة الزمنية اللازمة لها، والتي لا تقل عن ثلاث سنوات لإضافة قدرات إنتاجية جديدة.

وقد بلغت قدرة الطاقة المتجددة 9366 ميجاواط في 2025، مع هدف طموح برفع مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028، بما يوفر حوالي 7 مليارات دولار سنويا من واردات الغاز.

في قطاع الغذاء، تتكرر المعادلة نفسها، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال شراء القمح المحلي بسعر أعلى، ضمن هدف يبلغ 5 ملايين طن، وهو الأعلى من نوعه.

وقال محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الزراعة، إن مصر حققت رقما قياسيا في مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3.7 مليون فدان، متوقعا أن يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 10 ملايين طن.

واضاف للجزيرة نت: "أن الدولة تستهدف توريد 5 ملايين طن من هذا الإنتاج لصالح منظومة الخبز المدعم، بما يغطي نحو 60% من احتياجات إنتاج الرغيف المدعم"، لافتا إلى أن هذه الإجراءات توفر احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد.

بين أزمة ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، لا يبدو أن الأزمة تنحسر، بل يعاد توزيعها، الدولة تخفف الضغط المباشر على المواطنين، من خلال توفير الكهرباء والسلع، لكن مقابل تكلفة متزايدة في الاستيراد والدعم، تنعكس تدريجيا على الأسعار والقدرة الشرائية.

يلخص خزيم هذا التحول بقوله: "لا تعيش مصر خروجا واضحا من أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بقدر ما تدير توازنا هشا بين تهدئة الشارع وتحمل كلفة اقتصادية متزايدة، وفي الوقت الذي لا تلوح فيه بوادر حقيقية لإنهاء الحرب، وإن انتهت فإن تداعياتها سوف تستمر لبعض الوقت، وإن تصاعدت ستنفجر بالونة الأزمة".

مشيرا إلى أن موارد مصر الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والسياحة قد تتأثر بشكل ملحوظ، وهو ما قد ينعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي يتجاوز حاليا 52 جنيها، وبالتالي يساهم في زيادة وتيرة الغلاء.

ويرى الخبير الاقتصادي أن الدولة مطالبة بالحفاظ على الاستقرار المالي من جهة، واحتواء الضغوط الاجتماعية المتزايدة من جهة أخرى، في ظل هشاشة اقتصادية لا يمكن تحملها لفترات ممتدة.

في وقت أظهرت فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع التضخم السنوي في المدن إلى 15.2% في مارس مقابل 13.4% في فبراير الماضي.

ويبقى السؤال مطروحا: هل تنجح هذه المعادلة في كسب الوقت إلى حين تحسن الظروف الإقليمية والاقتصادية، أم أن الضغوط ستعود بصورة أكثر حدة، حين تصبح كلفة الاحتواء نفسها عبئا يصعب تحمله؟