تحديث نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لتعزيز التحول الرقمي في المملكة

صدر حديثا نظام رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التحول الرقمي في المملكة.

وأوضح وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة. وأشارا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات تحديث الإدارة وتعزيز كفاءة الخدمات.

كما أقر مجلس الوزراء نظام رسوم معاملات الكاتب العدل الذي يقدم رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني. وأكد النظام على أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.

وأشار النظام إلى تخفيض الرسوم عند استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية. وهذا يشجع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية ويؤدي إلى توفير التكاليف المرتبطة بالخدمات التقليدية.

وتتراوح الفروقات بين الرسوم التقليدية ورسوم الدفع الإلكتروني من 25% إلى 40%. وهذا يعكس التوفير في تكاليف استهلاك الأوراق والطاقة.

ويأتي هذا النظام ضمن تنفيذ أحكام قانون الكاتب العدل الذي يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال في أداء المهام. ويهدف إلى تنظيم الإجراءات عند إتمام معاملات الكاتب العدل.

كما يسعى النظام إلى مواءمة رسوم المعاملات مع التطورات الاقتصادية والتشريعية. ويضمن استدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية.

ويعزز النظام التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيا. ويعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.