الأردن يعبر عن موقفه الثابت تجاه السياسات الإسرائيلية في فلسطين
جدّد الأردن موقفه الراسخ برفض السياسات الإسرائيلية التي تُعتبر غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن هذه السياسات تشمل عمليات الاستيطان والتشريعات التمييزية، إضافة إلى عرقلة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة واحتجاز أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية.
قال مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير وليد عبيدات، خلال نقاش مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، إن الأردن يدين الانتهاكات التي تطال الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وأشار إلى ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2803، مع التأكيد على أهمية تنفيذ حل الدولتين.
عقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة البحرين، اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، حيث استمع إلى إحاطة من المسؤول الأممي خالد خياري، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام توني بلير. وذكر خياري أن التوترات والأعمال العدائية التي شهدها الشرق الأوسط مؤخرا حولت الانتباه بعيدا عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأضاف أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر للعنف المستمر، ولا تزال الاحتياجات الإنسانية على الأرض هائلة. وشدد على ضرورة المضي قدما في وضع الخطط ليس فقط للمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أشار المسؤول الأممي إلى أن العنف، بما في ذلك عنف المستوطنين المتفشي وعمليات التهجير، يهدد مجتمعات بأكملها ويزيد من تآكل آفاق التوصل إلى حل سياسي. وذكر أن السلطات الإسرائيلية قدّمت خطط لبناء 1080 وحدة سكنية في الضفة الغربية، منها 680 وحدة في مستوطنات عدة.
وأشار خياري إلى استشهاد 21 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال، على يد قوات الاحتلال أو مستوطنين، كما أُصيب 310 أشخاص، بينهم 45 طفلا. وأفاد أن الوضع في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية لا يزال مثيرا للقلق، حيث تستمر الأوضاع الاقتصادية في التدهور في شتى أنحاء الضفة.
