أستراليا تتجه لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى

كشفت أستراليا اليوم عن مسودة قوانين جديدة تهدف إلى فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة إذا لم تتوصل إلى اتفاقات طوعية مع وسائل الإعلام المحلية لتعويضها عن استخدام محتواها الإخباري.

وتستهدف هذه الخطوة شركات بارزة مثل ميتا وغوغل وتيك توك، في إطار جهود حكومية لإلزام المنصات الرقمية بتعويض الناشرين الذين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة تراجع الإيرادات وتحول الجمهور نحو استهلاك الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن هذه الشركات ستمنح فرصة للتوصل إلى صفقات محتوى مع وسائل الإعلام المحلية، محذرا من أنها ستواجه ضريبة إلزامية تصل إلى 2.25% من إيراداتها في حال رفضها التعاون.

وأضاف ألبانيزي أن المنصات الرقمية الكبيرة لا يمكنها التهرب من التزاماتها بموجب قانون التفاوض الإعلامي، مشيرا إلى أن الإجراء يستهدف في هذه المرحلة الشركات الكبرى مثل ميتا وغوغل وتيك توك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المؤسسات الإعلامية التقليدية حول العالم معركة للبقاء، حيث ينتقل الجمهور بشكل متزايد إلى المنصات الرقمية كمصدر رئيسي للأخبار.

بدورها، أظهرت دراسة من جامعة كانبيرا أن أكثر من نصف سكان أستراليا يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار، مما يبرز التحول الكبير في عادات استهلاك المعلومات.

وفي وقت سابق، اتخذت أستراليا قرارا تاريخيا بحظر استخدام المراهقين دون السادسة عشرة للشبكات الاجتماعية، مما يعكس خطوة صارمة قد تتبعها دول أخرى.