إعفاءات ضريبية جديدة تنعش الاقتصاد في العقبة

أعلن مفوّض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة العقبة محمد أبو عمر عن تقدير إجمالي الغرامات المالية المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي والمشمولة بقرار الإعفاء بـ1.8 مليون دينار، وذلك في إطار حزمة جديدة من التخفيضات والإعفاءات التي تشمل إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على هذه الضريبة لكافة المكلفين عن السنوات السابقة للعام 2026، بشرط تسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام الحالي.

وأكد أبو عمر أن حجم الاستفادة من التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة يعتمد على نسبة استجابة المواطنين والقطاعات التجارية والاقتصادية في العقبة، مشدداً على توقعاته بأن تكون هناك نسبة استجابة عالية من الجميع.

وأشارت السلطة إلى أن هذه الحزمة جاءت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس المفوضين، في مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز جاذبية العقبة كبيئة استثمارية تنافسية.

وأوضح أبو عمر أن الحزمة تتضمن تخفيضاً بنسبة 50% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة عن السنوات السابقة للعام 2026، شريطة تسديد كامل الذمم قبل 31 يوليو 2026، إلى جانب إعفاء بنسبة 100% من الغرامات لمن يقوم بتسديد أصل الضريبة المستحقة قبل نهاية العام 2026.

وأبرزت أن هذه الحزمة تمثل استجابة عملية للتحديات المالية المتراكمة، وتوفر فرصة حقيقية لتسوية الذمم الضريبية بشروط ميسّرة، مشيرة إلى أن القرار يعكس توجهاً نحو تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من استعادة قدرتهم المالية وضخ سيولة إضافية في السوق، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط القطاعات العقارية والاستثمارية، إضافة إلى الحد من تراكم الغرامات وتعزيز مستويات الالتزام الضريبي الطوعي.

كما أضافت أن هذه الحوافز ستوفر الفرصة للمتعثرين لتصويب أوضاعهم والعودة إلى النشاط الاقتصادي، مما يقلل من مخاطر التعثر المستقبلي ويعزز كفاءة التحصيل المالي على المدى المتوسط.

وذكرت أن هذا القرار يعكس التوجهات الحكومية نحو تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء وتحفيز النمو، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز موقع العقبة كمحرك اقتصادي رئيس على مستوى المملكة.