الوزراء يقرر صرف مستحقات المنشات الصناعية ويدعم الاقتصاد الوطني
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على صرف مستحقات لـ 72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها، والتي تراكمت خلال الاعوام 2019 و2020 و2021 ولم يتم تسديدها انذاك، وبمبلغ اجمالي يقارب 15 مليون دينار، علما بان برنامج دعم الصادرات توقف بعد تلك الفترة.
ومن شان هذا القرار ان يسهم في تعزيز السيولة في القطاع الصناعي، ويشجع التصدير، ويحفز الانتاجية، ويعزز الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني.
ويشمل القرار السماح لثماني منشات صناعية تتجاوز قيمة مستحقاتها 500 الف دينار بالحصول على تمويل بكفالة وسداد على شكل اقساط من الحكومة، فيما سيتم صرف مستحقات بقية المنشات التي تقل مستحقاتها عن 500 الف دينار من خلال وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة للتخفيف على المنشات المستفيدة وزيادة تنافسيتها ونموها على المستويين المحلي والدولي، من خلال توفير السيولة المالية لها، ما يتيح لها مواصلة انشطتها بشكل اكثر فعالية والتوسع وزيادة الانتاج.
ومن شان القرار ان يسهم في دعم المنشات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، حيث ان هذا الاجراء يخفف عن الشركات الكبيرة العبء المالي ويساعدها على تسديد التزاماتها، كما يمكن اصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على مستحقاتهم مباشرة من خلال وزارة المالية، وبما يعزز من استقرار هذه الشركات ويسهم في تطويرها.
وفي اطار الخطوات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الكبرى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد مجموعة من الحوافز والاعفاءات والمزايا للشركة الاردنية لتطوير المدن والمرافق والمشاريع ذات الاولوية الخاصة بالمرحلة الاولى لمشروع مدينة عمرة، والتي تشمل مشاريع (ستاد الحسين بن عبد الله الثاني والمركز الدولي للمعارض والمؤتمرات والمدينة الترفيهية ومدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرياضية ومشروع تجهيز المخطط الشمولي والبنية التحتية لمشروع مدينة عمرة الى جانب المشاريع التي ستتم اضافتها لاحقا).
وفي اطار دعم الانشطة الاقتصادية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي السلطة المتضمن اطلاق حزمة اعفاءات وتخفيضات على ضريبة الابنية والاراضي في العقبة.
وياتى القرار استمرارا للجهود الحكومية الرامية الى دعم الانشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المحافظة.
وتشمل الحوافز تخفيضا بنسبة 50% على ضريبة الابنية والاراضي للسنوات السابقة لعام 2026، شريطة تسديد جميع الذمم المستحقة قبل تاريخ 31/7/2026، اضافة الى اعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة على ضريبة الابنية والاراضي للمكلفين الذين يقومون بتسديد اصل الضريبة المستحقة قبل نهاية عام 2026.
ومن المتوقع ان تسهم هذه الحوافز في تخفيف الاعباء المالية المترتبة على المواطنين والمستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية والعقارية وتمكين المكلفين من تسوية اوضاعهم المالية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويوفر بيئة اكثر مرونة وجاذبية للاستثمار في العقبة.
وسيتم تطبيق هذه الحوافز اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ 31/12/2026، وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها السلطة.
وفي اطار القرارات المتعلقة بدعم القطاع الزراعي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026.
وياتي مشروع النظام بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة على اسواق الجملة وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية، بما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين على حد سواء وضمان تحقيق التوازن في اسعار المنتجات الزراعية.
ويمكن مشروع النظام البلديات من انشاء اسواق مشتركة، بما يضمن تجويد الخدمات الزراعية ورفع كفاءة تسويق المنتجات الوطنية، الى جانب منح الحق لبلدية او اكثر في التشارك لانشاء سوق جملة ضمن حدود احداها، على ان تحدد الية الادارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم المستوفاة بموجب اتفاقية رسمية تبرم بين البلديات المعنية.
ومن شان هذه التعديلات تخفيف الاعباء المالية والكلف التشغيلية عن البلديات، خصوصا غير القادرة منها على انشاء اسواق منفردة، ما يساهم في توحيد الجهود لخدمة القطاع الزراعي وتوفير بيئة منظمة لبيع المنتجات.
كما يسهم القرار في دعم المزارعين عبر اتاحة الفرصة امامهم لترويج منتجاتهم ضمن اسواق رسمية وضبط عمليات البيع العشوائي، اضافة الى توفير فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات.
وتسهم التعديلات الجديدة في تحسين اليات الادارة داخل الاسواق المركزية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية للاسواق ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تفعيل ادوات رقابة حديثة وتنظيم عمل الجهات المشغلة داخل الاسواق، بما يسهم في الحد من التشوهات السعرية وضمان شفافية التعاملات التجارية داخل اسواق الجملة في مختلف محافظات المملكة.
وفي اطار دعم وتشجيع الانشطة الاقتصادية والتخفيف على المواطنين، قرر مجلس الوزراء ايضا تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، وذلك بالسماح للشركات والمنشات والمكلفين بتقديم طلبات التسوية والمصالحة عن المطالبات الضريبية المتراكمة خلال سنوات سابقة والمتحققة لغاية تاريخ 31/12/2024، وذلك حتى نهاية يوم عمل 30/6/2026.
وياتي القرار لغايات تمكين الشركات والمنشات والمكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية المتراكمة على الشركات والمنشات والافراد لسنوات سابقة وابراء ذمتهم الضريبية منها، بالاضافة الى تحفيز الانشطة الاقتصادية وضمان استدامتها.
وتضمن القرار عدم شمول المطالبات الضريبية المتحققة اعتبارا من تاريخ 1/1/2025 ضمن طلبات التسوية والمصالحة.
وفي اطار الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الشراكة المنوي توقيعها بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العماني، لغايات تاسيس شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الطرفين الاردني والعماني، بحيث تكون في المملكة الاردنية الهاشمية، وبراس مال يبلغ 100 مليون دولار.
وستمكن هذه الشراكة كل من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العماني من دراسة وتنفيذ استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والمستلزمات الطبية والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة المستدامة.
وتعكس هذه الشراكة عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتهدف الى تعزيز افاق التعاون الاستثماري بينهما والتطلع الى توسيع حضورهما ونشاطهما الاستثماري، بالاضافة الى تنويع المحافظ الاستثمارية من خلال تطوير فرص مشتركة في قطاعات ذات اولوية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل نوعية.
وتاتي هذه الشراكة ضمن رؤية واستراتيجية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي في توسيع الاستثمارات المختلفة وتنويعها والمساهمة في المشاريع الاقتصادية الكبرى، اضافة الى تعزيز التعاون القائم مع صناديق الاستثمار الخارجية وبناء شراكات استراتيجية جديدة مع صناديق الاستثمار المشابهة في الدول الشقيقة.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتولي ادارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية والتجارية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والاشراف عليها.
وياتي القرار بهدف ضمان اعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملية الانتخابات للغرف الصناعية والتجارية التي تمثل القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وبموجب القرار، ستكون الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولة عن تنظيم وادارة انتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية في جميع مناطق المملكة، بالاضافة الى الاشراف الكامل على جميع الاجراءات المتعلقة بها بدءا من عملية التسجيل ووصولا الى اعلان النتائج، وذلك خلال الفترة التي سيتم تحديدها لاجراء هذه الانتخابات.
وفي اطار التشريعات المتعلقة بدعم الطلبة الجامعيين وتعزيز الحماية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026، بهدف وضع الية جديدة وواضحة لتوزيع المنح الجزئية والقروض على جميع الوية المملكة وبطريقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة المستفيدين، مع الاخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية لكل لواء.
وياتي تعديل النظام انفاذا لما وجه به رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمراجعة نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية للاخذ بعين الاعتبار عدد السكان في الالوية ذات الكثافة السكانية، فيما يتعلق باسس تقديم المنح والقروض التي يقدمها الصندوق، وذلك استجابة لملاحظات نيابية وردت في جلسات مجلس النواب.
وكانت الحكومة قد قامت بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي لتصل الى 40 مليون دينار هذا العام، ما ساهم في زيادة فرص الطلبة في الاستفادة من المنح والقروض التي يقدمها الصندوق، بحيث يصل عددهم الى 60 الف طالب وطالبة.
ووفقا للتعديلات المطروحة، سيتم تخصيص ما مجموعه 550 منحة جزئية وقرضا لكل لواء من الوية المملكة موزعة على 250 قرضا و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.
ومن المتوقع ان يشكل مجموع هذه المنح والقروض ما نسبته 50% من اجمالي عدد المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي سنويا، على ان يتم توزيع 50% المتبقية على مختلف الالوية التي لم يتم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها، وذلك حسب الكثافة السكانية ووفقا لعدد الطلبة المتقدمين في كل لواء ممن انطبقت عليهم الشروط ولم يتم ترشيحهم للحصول على منح او قروض.
وتعد هذه الالية اكثر انصافا للالوية التي تتضمن كثافة سكانية كبيرة، اذ سيزيد عدد الطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض فيها، كما ستنخفض النقاط الواجب حصول الطالب عليها ليترشح للاستفادة من المنحة او القرض، في حين ستحافظ على حصة الالوية ذات الكثافة السكانية الصغيرة التي لن تتاثر سلبا بتطبيق الالية الجديدة.
واستكمالا لخطوات تنفيذ مشروع النقل المدرسي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكومية الذي سيبدا تنفيذه في مناطق البادية الجنوبية والعقبة، وذلك بين وزارة التربية والتعليم وائتلاف عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة والتي لديها خبرات عالمية في هذا المجال.
وسيتم توقيع الاتفاقية خلال الايام المقبلة ايذانا ببدء تنفيذ المشروع الذي يعد الاول من نوعه في المملكة والذي من المتوقع ان يؤثر ايجابا على الطلبة والعملية التعليمية ويعالج تحديات النقل التي تواجههم.
وسيوفِّر المشروع نقلا مدرسيا متكاملا ومجانيا للطلبة في المدارس الحكومية بحيث لا يتحمل الطالب اية تكلفة، حيث ستبدا المرحلة الاولى منه في مناطق البادية الجنوبية وتشمل 60 مدرسة ممتدة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وسيتم التوسع تدريجيا في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة خصوصا مناطق البادية الوسطى والبادية الشمالية كما اقر مجلس الوزراء نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الايواء لسنة 2026 الذي ياتي استنادا لاحكام قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 وانسجاما مع التزام الحكومة بتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في محور "التمكين" ويهدف النظام الذي يقر لاول مرة الى توفير شبكة امان متكاملة للشباب والشابات من الايتام وفاقدي السند الاسري وذلك لضمان انتقالهم الامن نحو الاستقلالية والانتاجية من خلال استحداث برامج "تهيئة" الزامية داخل دور الايواء تبدا من سن السادسة عشرة تليها خدمات "رعاية لاحقة" شاملة تستمر حتى سن السادسة والعشرين.
ويعد هذا النظام تحولا من مبدا "الرعاية" الى "الاستثمار التنموي" اذ يسعى الى تمكين الشباب ليصبحوا افرادا مساهمين في الاقتصاد الوطني بدلا من تلقي الدعم ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تواجه هذه الفئة نتيجة غياب الاطار التشريعي الناظم لعملية انتقالهم لحياة مستقلة.
كما سيتم انشاء نظام معلومات وطني متكامل يضمن متابعة تنفيذ خطط التنمية الفردية لكل خريج مع ضمان سرية بياناتهم.
وعلى صعيد تحديث وتطوير عمل مؤسسات القطاع العام اقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة لسنة 2026.
ويهدف النظام الى استحداث مديرية لجان طبية تعنى بادارة البيانات ومتابعة شؤون جميع اللجان الطبية بحيث تكون مرتبطة بامين عام الوزارة لشؤون الرعاية الصحية والاوبئة بما يضمن تحقيق متطلبات العمل.
كما اقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026.
وتاتي التعديلات لغايات تطوير اجراءات الادارة الضريبية وفقا لافضل الممارسات العالمية واستحداث مديريات جديدة تتولى مهام التحليل وادارة المخاطر والفوترة والرقابة الالكترونية وغيرها بالاضافة الى اعادة هيكلة المديريات في ضوء الاعتماد على التقنيات والخدمات الالكترونية.
