دول عربية وإسلامية تدين تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس
أدانت دول عربية وإسلامية عدة، منها السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس، والتي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأشارت البيانات الصادرة عن هذه الدول إلى أن اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، تمثل استفزازا غير مقبول.
واضاف وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، أن هذه التصرفات الاستفزازية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والإنساني، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا لحرمة المدينة المقدسة.
واكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.
كما جددوا تأكيدهم على أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارته وتنظيم الدخول إليه.
وبين البيان إدانة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل بالمصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، معتبرا إياها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
واوضح الوزراء إدانتهم لتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، ومشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورافضين لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى حل الدولتين، منوها بأنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية المحتلة.
كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات وتكثيف الجهود للدفع بالحل السياسي الذي يحقق السلام على أساس حل الدولتين، مجددين دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
