تحديات اقتصادية تواجه السويد في ظل تطورات الصراع بالشرق الأوسط
أكد أولف كريسترسون، رئيس الوزراء السويدي، أن اقتصاد بلاده يواجه تهديدات كبيرة نتيجة الصراع القائم في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الوضع المالي للدولة يتيح لها اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد عند الحاجة.
وشدد على أن الحكومة اليمينية، التي تستعد للانتخابات العامة في منتصف سبتمبر، اتخذت خطوات لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة، مع خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة.
وبين كريسترسون خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة مستعدة تماماً للتدخل عند الضرورة، مضيفاً أن اقتصاد السويد في وضع قوي يمكنها من اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال استدعى الأمر.
كما تقدمت السويد بطلب للاتحاد الأوروبي للموافقة على خفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة، مما يعكس رغبتها في تعزيز جهود دعم الاقتصاد.
في هذا السياق، أشار إريك ثيدين، محافظ البنك المركزي السويدي، إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم قد زادت، بسبب التأثير السلبي للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد والأسواق العالمية.
رغم حالة عدم اليقين حول مسار التضخم والنمو، أظهرت البيانات السابقة بقاء معدلات التضخم منخفضة، مما يمنح البنك المركزي مجالاً أكبر للمناورة في سياسته النقدية.
استقر سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى تقلبات السوق النفطية في الآونة الأخيرة. وذكرت إليزابيث سفانتسون، وزيرة المالية، أنه قد يتعين على السويد خفض استهلاك الطاقة إذا استمر الصراع، مؤكدة أن تقنين البنزين ليس الخيار الأول الذي تسعى إليه الحكومة.
