مخاوف من تأثير عقود العمل الموحدة على استقرار المدارس الخاصة
أكدت نقابة المدارس الخاصة اليوم رفضها لتحديد مدة عقود العمل للمعلمين والمعلمات، حيث أشار نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إلى أن هذا التوجه قد يقيّد عمل المدارس ويؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع التعليمي.
وأضاف الصوراني أن النقابة كانت المبادرة إلى إعداد عقد عمل موحد يضمن حقوق المعلمين والمدارس الخاصة على حد سواء، موضحًا أن الاتفاق بين المدرسة والمعلم يجب أن يشمل جميع تفاصيل العقد من مدة العمل إلى الأجور بما يحقق مصلحة الطرفين.
وشدد على أن القطاع التعليمي الخاص يواجه تحديات متعددة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة أي تجاوزات فردية ضمن الأطر القانونية دون فرض إجراءات عامة قد تؤثر على استقرار المدارس أو تعيق عملها.
من جهة أخرى، قال مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة إن عقد العمل الموحد لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار سنوات، بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين.
وأوضح الدهامشة أن الرسوم التي أثيرت حولها نقاشات مؤخرًا، والمقدرة بدينارين عن كل معلم، ترتبط باتفاقية تنظم عمل النقابات، حيث يخصص جزء منها لصيانة نظام عقود العمل الإلكتروني.
وأشار إلى أن اللجنة التي تدير نقابة العاملين في التعليم الخاص تم تشكيلها من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وذلك بعد كف يد الهيئة الإدارية السابقة بقرار قضائي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.
وبيّن الدهامشة أن عقد العمل المؤتمت يعد امتدادًا لعقد العمل الجماعي الذي تم التوصل إليه سابقًا بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين، لافتًا إلى أن هذا العقد يهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ حقوق العاملين.
وأكد أن وزارة العمل تضطلع بدور رقابي يتمثل في متابعة تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل الجماعي في مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم الخاص، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع أي مخالفات وفق الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح الدهامشة أن الوزارة تتلقى شكاوى من العاملين في المدارس الخاصة بشكل مستمر، وأن عددها شهد ارتفاعًا خلال العام الدراسي الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه، مبينًا أن هذه الشكاوى ليست جديدة بل تمتد لسنوات سابقة.
وأفاد بأن فرق التفتيش في وزارة العمل تتابع هذه الشكاوى عبر المنصات المعتمدة، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تخالف أحكام القانون أو عقد العمل الجماعي، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
كما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني يمثل خطوة محورية في معالجة الاختلالات المزمنة التي يعاني منها القطاع.
