تحديات العراق الاقتصادية تتفاقم مع تزايد الأزمات السياسية
يواجه العراق اليوم تحديات اقتصادية متزايدة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعصف بالبلاد. قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن خيارات العراق الاقتصادية أصبحت محدودة بشكل كبير لمواجهة تداعيات الصراع المستمر. وأضاف أن التقليص في الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية هما الخياران المتاحان حاليا، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة قادرة على طلب التمويل الدولي.
وأوضح أزعور، في تصريحات صحفية، أن العراق يواجه قيودا تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب الدعم المالي الرسمي بسبب غياب الحكومة الكاملة الصلاحيات. وشدد على أن الأزمة الحالية تأتي في وقت يشير فيه الصندوق إلى توقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المئة خلال العام الجاري، نتيجة الاعتماد الكبير على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية متزايدة.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز بسبب التوترات الإقليمية أدى إلى انخفاض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تصل إلى 80 في المئة خلال مارس. وبين أن السلطات العراقية مطالبة حاليا بإدارة النفقات بشكل أكثر كفاءة، مع التركيز على الاحتياجات الأساسية واستخدام الاحتياطات كحل مؤقت لمواجهة الفجوة في الإيرادات.
ورأى الصندوق أن أزمة العراق ليست فقط نتيجة الصراع الحالي، بل هي نتيجة سنوات من التوسع المالي المفرط. وأشار أزعور إلى أن العراق كان يواجه قيودا تمويلية قبل اندلاع الصراع، بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية. وتظهر التقديرات أن الاقتصاد العراقي شهد انكماشا طفيفا بنسبة 0.4 في المئة في عام 2025.
تعكس الأرقام حجم الأزمة، حيث انخفضت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المئة خلال الشهر الماضي. وبيّنت البيانات الرسمية أن صادرات العراق من الوسط والجنوب بلغت حوالي 14.56 مليون برميل، بينما أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي.
يأتي هذا التحذير الدولي بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس وزراء جديد، وسط خلافات حادة حول الحقائب الوزارية. وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم تأثير الصراع على الاقتصاد، مشيرا إلى أن تفعيل برامج الدعم المالي يعتمد على الاستقرار السياسي وقدرة الحكومة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.
