نمو الصادرات غير النفطية في السعودية يعكس انتعاش التجارة الخارجية
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء متميز للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير. حيث سجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الديناميكية المتزايدة في النشاط التجاري بالمملكة.
وأظهرت الأرقام أن الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، حققت نمواً مستمراً بنسبة 6.3 في المائة. مما يدل على توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. وشددت البيانات على أن النشاط الأكبر في النمو الإجمالي كان من نصيب إعادة التصدير، الذي شهد قفزة ملحوظة بلغت 28.5 في المائة. وقد تركز هذا النشاط بشكل كبير في قطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجل نمواً منفرداً بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.
وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية، بما في ذلك النفطية وغير النفطية، نحو 99 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة. وأظهرت البيانات أن الصادرات النفطية سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، إلا أن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتصل إلى 68.7 في المائة، مما يتيح للقطاعات غير النفطية دوراً أكبر في الميزان التجاري.
وفيما يتعلق بالواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال. وهكذا، أدى ذلك إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال. وعند تحليل السلع الرئيسية، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية، مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها المنتجات الكيميائية التي واصلت تحقيق أداء قوي بنمو قدره 17.6 في المائة.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، حافظت الصين على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للمملكة، حيث استحوذت على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان. ولعبت المنافذ الحيوية في المملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات التجارية، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قائمة منافذ دخول الواردات، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كنافذة بارزة للتصدير غير النفطي، بحصة بلغت 18.9 في المائة.
